خبر قضية ليبرمان: أهذه نهاية القصة؟.. اسرائيل اليوم

بقلم: موشيه مزراحي

ينطبع في النفس ان "المطاردة" الطويلة لافيغدور ليبرمان قد بلغت مرحلة الحسم الحقيقي. ان توصية الشرطة التي تقول انه يوجد اساس من الادلة لارتيابات كبيرة بالرشوة، والحصول على شيء باحتيال في ظروف بالغة الخطر، والخداع والاخلال بالثقة، وتبييض المال، ولا يقل عن ذلك أهمية – التشويش على اجراءات القضاء ومضايقة الشاهد، تشهد على أن الشرطة قررت ان تخطو على رجليها وأن يكون اعتمادها اقل على عكاز المستشار القانوني للحكومة والنيابة العامة. افترض ان القرارات الحاسمة القضائية في المدة الاخيرة في كل ما يتصل بقضايا الفساد كانت بمنزلة امر حافز.

ينبغي ان نتنبه – مع التفريق الشديد – الى الفرق بين اعلان الشرطة في قضية ليبرمان والاعلان المشترك بين الجهات القضائية والشرطة في شأن التحقيق مع أولمرت، وهو إعلان كان يرمي الى ان يبين آنذاك التسرع في التحقيق مع رئيس الحكومة السابق، وهو إعلان صيغ بالتفصيل حتى أنه كان من زعم انه يرمي الى التسبب الى "القضاء العام المركز" على اولمرت. يستطيع ليبرمان اذا ان يصدر في هذا السياق على الاقل تنفس الصعداء وان يشكر شرطة اسرائيل للاعلان المنضبط.

لقد طال ضجيج التحقيق مع ليبرمان طويلا، ولا يوجد في هذا القول شيء من انتقاد المحققين. هذا المحقق معه الدائم راكم صعوبات كثيرة على التحقيقات المختلفة، وليس الحديث فقط عن التشويش على التحقيق كما تزعم الشرطة بل عن الهجمات المتكررة منذ سنين على المحققين على اختلافهم. وكأن هؤلاء يورث بعضهم بعضا فريضة مطاردة الرجل، وكل ذلك فقط بسبب دعوى "امستاف" هذا الذي هو في الحقيقة "واسطة العقد" والنخبة الاسرائيلية ترفضه لاصله الروسي.

ان توجهه نجح اكثر من مرة. فالثقة التي ابداها الرجل، وكأنه يستطيع أن يفعل وأن يقول أيضا بلا حساب كل ما يخطر له وأن كل ذلك سيمر مرورا سهلا كما هي العادة عندنا، عظمه وعظم سلوكه، وهو سلوك ليس في محله في دولة طبيعية سليمة. لكن هذا كان باهظا له ايضا. لانه عندما يقف ويفعل ذلك مرة بعد اخرى من خشبة قفزه، تأتي آخر الامر هبة ريح تصفع وجه بذلك.

وما الذي تغير؟ ان قصص قبرص كملايين الدولارات من مصادر مجهولة ايضا، حققت منذ 1999، وكذلك طرق هرب تلك الاموال بطريق غير مشروعة لاحتياجات مختلفة عامة تم تحقيقها. بيد انه لولا عدم ذلك التشريع المتأخر المناسب الذي يحظر تبييض المال فلربما كان من الممكن آنذاك سد القناة القبرصية التي يلمع نجمها الان مرة اخرى في قضايا اوصت الشرطة من أجلها بتوصياتها المذكورة آنفا.

صحيح ان هذا تحقيق جديد نسبيا، وفي ظاهر الامر أغلقت قضايا ليبرمان السابقة لعدم الادلة. لكن لا شك عندي في وجود صلة قوية وثيقة بين المواد من ذلك الوقت بنتائج التحقيق الحالي. للمفارقة الشديدة، ان من اختص بسلوك خفي سري متطرف سقط عندما نسي حقيبة وثائقه السرية الدامغة، عند عدو سياسي فوق ذلك. لولا ذلك لم يكن احتمال للتوصل الى نحو مبادر اليه الى نجاح في فتح صندوق بندورة هذا.

في منتصف 2001، عندما اصبح تحقيق تشارنوي في قضية بيزك مكشوفا، حظي هذا الاخير بتنديد ليبرمان المعلن، الذي كان آنذاك عضو كنيست، بدأ هجوما على المحققين. زعم أن استقامة تشارنوي واشباهه اكبر من كل رؤساء شعبة التحقيق، بل أضاف ان مكان هؤلاء هو السجن. لم يكتف بذلك بل قدم استجوابات في الحكومة عن تكاليف التحقيق.

عرفنا تأييد تشارنوي الشديد للمدافع عنه. وعرفنا أقل من ذلك عن نصف مليون الدولار الذي حول منه بحسب ارتياب الشرطة في ذلك الوقت تقريبا. تم تحقيق الامر بالتحقيق الحالي، وبعدل كبير وبشجاعة، وهو يستعمل قاعدة أدلة للتوصية بالنسبة لجباية الرشوة.

كما هي العادة عندنا ينبغي ان نذكر بأن كل ما كتب في هذه المقالة يعتمد على التوصية فقط، وستمر أيام غير قليلة حتى نرى لائحة الاتهام نفسها.