خبر زحالقة: إقرار « الكنيست » لقانون خصخصة أراضي اللاجئين « نهب للأراضي الفلسطينية »

فلسطين اليوم-القدس

أدان النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، إقرار الكنيست لقانون يتيح خصخصة أراضي اللاجئين الفلسطينيين المهجرين، واصفاً القانون بأنه "تكريس لنهب الأراضي والأملاك الفلسطينية، التي بدأت عام 48 وما زالت مستمرة حتى أيامنا هذه".

وقال زحالقة إن "القانون يعني بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين والأراضي التي صودرت من فلسطينيي الداخل، في محاولة لقطع العلاقة بين المالك الأصلي وملكه، بعد تحويله إلى ملك خاص لمواطن أو طرف يهودي، وهذا أمر سيكون له تأثير في أي تسوية سياسية مستقبلية، إن حصلت".

وأضاف أن "القانون هو قانون عنصري لأنه يشترط شراء أراضي في القرى الزراعية والقرى الصغيرة بموافقة لجان قبول مرتبطة بمنظمات يهودية صهيونية مثل "الوكالة اليهودية" و"المؤتمر الصهيوني العالمي"، مما يعني استثناء العرب كلياً من شراء الأرض أو السكن في هذه القرى"، حسب توضيحه.

وكذلك، كما يوضح النائب العربي، "نتج عن القانون صفقة بين الدولة اليهودية والصندوق القومي اليهودي (الكيرن كييمت)، يتم بموجبها نقل حوالي 70 ألف دونم لـ "الكيرن كييمت" التي تمنع بتاتاً بيع أو تأجير الأراضي التي تحت سيطرتها للعرب".

وينص القانون الجديد، الذي طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على خصخصة الأملاك والأراضي في القرى والمدن، بما فيها المناطق السكنية والمناطق الصناعية والتجارية وتسويق الأراضي الواقعة في مسطحات المدن والقرى المختلفة.

ويغير القانون الواقع القائم حيث أن 94 في المائة من الأراضي هي أراضي دولة، يجري تأجيرها لفترات طويلة (49 أو 99 عاماً ولليهود فقط) والباقي أراض خاصة 3 في المائة لمواطنين عرب و3 في المائة ليهود.

وقد تمت المصادقة على القانون الحكومي الجديد بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 61 صوتاً مقابل 45 صوتاً أقر في الكنيست الإسرائيلي.