شريط الأخبار

انخفاض حجم أعمال شركات التأمين في قطاع غزة بنسبة 80%

08:25 - 03 كانون أول / أغسطس 2009


فلسطين اليوم : غزة

انتقد أمين عام اتحاد شركات التأمين نهاد أسعد، حملة جباية رسوم ترخيص الـمركبات في محافظات غزة التي أطلقتها، مؤخراً، شرطة الـمرور والسير في حكومة هنية ، دون الأخذ بالاعتبار حث أصحاب الـمركبات على الالتزام بتأمين مركباتهم وربط الترخيص بالتأمين بما يسهم في الحد من الخسائر التي لحقت بقطاع التأمين في محافظات غزة منذ حزيران العام 2007.

وشدد أسعد في حديث صحفي على أهمية الأخذ بالاعتبار الواقع الـمأساوي الذي آلت إليه صناعة التأمين في غزة عقب مضي أكثر من عامين على الانقسام، لافتاً إلى أن نسبة الانخفاض في أنشطة شركات التأمين العاملة في القطاع تجاوزت أكثر من 80% مقارنة مع حجم أعمالها قبل حزيران العام 2007.

وأكد أهمية الجهود والتنسيق الـمشترك القائم بين اتحاد شركات التأمين وهيئة سوق رأس الـمال على مستوى تنظيم صناعة التأمين وربط تطور هذه الصناعة بإلزام الـمؤمنين بترخيص وتأمين مركباتهم في آن واحد.

ونوه بعقد الاتحاد، مؤخراً، سلسلة اجتماعات مع الـمسؤولين في وزارة الـمواصلات ودوائر السير والـمرور من أجل تطوير حملة مساءلة شرطة السير على تأمين الـمركبات، مبيناً أن هذه الاجتماعات أخضعت، أيضاً، إلى اعتماد مقدرين للخسائر الناجمة عن حوادث السير.

وأشار إلى برنامج التأمين الإلكتروني الذي تعكف الهيئة حالياً على إنهاء الترتيبات اللازمة للبدء بتطبيقه قريباً بهدف تنظيم وتحليل الـمعاملات الـمالية الخاصة بالتأمين وتعزيز الشفافية لدى شركات التأمين.

وأكد أهمية الشمولية في تطبيق هذا البرنامج في الضفة والقطاع على حد سواء، معتبراً مرة أخرى أن حملة جباية رسوم الترخيص في غزة ستظل منقوصة طالـما لـم يتم الأخذ بحقوق الـمواطنين الـمتعلقة بحوادث الطرق.

وأشار إلى ارتفاع نسبة التزام أصحاب الـمركبات في التأمين في الضفة مقابل انخفاض غير مسبوق في عدد الـمؤمنين في محافظات غزة.

ولفت أسعد إلى أنه اعتباراً من الرابع عشر من شهر أيلول الـمقبل ستتساوى أعداد الـمركبات الـمؤمنة مع الـمركبات الـمرخصة وذلك تنفيذاً للقرار الـمتعلق بربط ترخيص الـمركبات بالتأمين، حيث صدر هذا القرار في شهر أيلول من العام الـماضي وأعطى مهلة عام لتنفيذه.

إلى ذلك، أكد أسعد أن صناعة التأمين في محافظات غزة تراجعت بشكل غير مسبوق إثر حالة الانقسام والحرب الأخيرة على غزة التي أثرت سلباً على أعمال شركات التأمين واستثماراتها ومشاريعها ووكلائها.

واعتبر أن تعامل شركات التأمين مع السلطة القائمة في منطقتها الجغرافية في ظل وجود حكومتين في الضفة وغزة أفضى إلى حالة إرباك في أعمال هذه الشركات ما انعكس سلباً على مجمل أدائها، لاسيما أن غالبية شركات التأمين العاملة في غزة عبارة عن فروع لشركات في الضفة.

وبين أسعد أن شركات التأمين في غزة أحجمت كلياً عن توسعة أعمالها واضطر العديد منها خلال العامين الـماضيين إلى تقليص عدد موظفيها لحين تحسن أوضاعها واستئنافها مزاولة مختلف أنشطة التأمين الـمتمثلة بتأمين الـمركبات وإصابات العمل والتأمين على الـمشاريع والأعمال التجارية.

يذكر أن سوق التأمين في قطاع غزة كانت تشكل نسبة تتراوح من 35% إلى 40% من إجمالي سوق هذه الصناعة، وأن أقساط التأمين بلغت في نهاية العام الـماضي 94 مليون دولار مقارنة بـ 73 مليوناً في نهاية العام 2007، وأن إجمالي التعويضات التي دفعتها شركات التأمين خلال العام الـماضي بلغت 50 مليون دولار مقارنة بـ 40 مليوناً في العام الذي سبقه، ويقدر إجمالي موجودات شركات التأمين بـ 275 مليون دولار خلال العام الـماضي مقارنة مع 263 مليوناً خلال العام 2007، فيما بلغ حجم استثمارات تلك الشركات خلال العام الـماضي 122 مليوناً مقارنة مع 117 مليوناً عن العام 2007.

انشر عبر