طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسير الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 17 شهراً دون توجيه تهمة رسمية له أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
وأوضحت الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت، أن استمرار احتجاز الدكتور أبو صفية وتأجيل محاكمته بشكل متكرر، متزامناً مع منع الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور الجلسات، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تعد محاولة متعمدة لإخفاء حقيقة الأوضاع القاسية التي يواجهها داخل المعتقل، لا سيما في ظل تدهور حالته الصحية.
ونقل البيان عن محامي الأسير تأكيده حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، ومعاناته من آلام حادة في الظهر ومشكلات في الرؤية، فضلاً عن ظهور آثار واضحة للتعذيب والتنكيل على جسده في صور سُربت من إحدى جلسات المحكمة، مما يثير مخاوف جدية على حياته وسلامته الجسدية والنفسية.
واعتبرت الجبهة أن سلطات الاحتلال تعاقب الدكتور أبو صفية على "صموده الإنساني والوطني" داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ورفضه الانصياع لأوامر إخلاء المستشفى وترك المرضى والجرحى والطواقم الطبية، وإصراره على أداء واجبه المهني والأخلاقي في ظروف بالغة الخطورة.
وفي سياق متصل، حذرت الجبهة من التداعيات الخطيرة لقرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بزياراتها الدورية للأسرى الفلسطينيين. وقالت إن هذا الإجراء يوفر غطاءً إضافياً لتصعيد جرائم التعذيب، والإهمال الطبي، والعزل، بهدف حجب الرقابة الدولية ومنع توثيق الانتهاكات، مؤكدة أن هذا المنع يمثل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف ويضاعف المخاطر على الفئات الضعيفة كالأطباء، المرضى، الأطفال، والنساء.
واختتمت الجبهة الديمقراطية بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها باحترام التزاماتها القانونية، والسماح الفوري للمؤسسات الدولية بزيارة المعتقلين. وطالبت بالإفراج الفوري عن الدكتور أبو صفية وكافة الأسرى، مشددة على ضرورة مساءلة ومحاسبة الاحتلال أمام المحاكم والهيئات الدولية المختصة لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.