شريط الأخبار

هل بيد فياض ؟..وثيقة يعدها لدولة قائمة فعلا ولا ينقصها سوى الإعلان خلال عامين

08:47 - 02 حزيران / أغسطس 2009

فلسطين اليوم-رام الله

قال رئيس حكومة رام الله سلام فياض، إن مستقبل السلام الشامل في المنطقة يتوقف على ما سيتحقق لحماية مكانة القدس وتاريخها، وضمان الحل الذي يصون حقوق الشعب الفلسطيني فيها. وجدد فياض دعوته للإدارة الأميركية واللجنة الرباعية وأطراف المجتمع الدولي، لوقف التعامل مع إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون.

وأكد فياض في افتتاح مؤتمر «القدس تاريخ المستقبل» في رام الله أن «إنجاز حقوقنا الوطنية خاصة فيما يتعلق بالقدس المحتلة، هو مفتاح الحل والسلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وأن أي محاولة من قبل إسرائيل للقفز على هذه الحقيقة والالتفاف على مكانة القدس وحقوق شعبنا فيها لن تكون مقبولة، ولن يكتب لها النجاح، فالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وسيادة الدولة على عاصمتها ينبغي أن تكون كاملة».

وأعلن فياض أن الحكومة على وشك إنجاز وثيقة بعنوان «فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة»، موضحا أن جوهر هذه الخطة يتمثل في «ترجمة مبادئ الحكم السليم والإدارة الرشيدة إلى مؤسسات فاعلة وقوية للدولة الفلسطينية، تكرس دولة المؤسسات وحكم القانون، والفصل بين السلطات.. دولة عصرية تقدمية يفاخر بها أبناؤها، وذلك لنضع العالم بأسره أمام مسؤولياته لتمكين شعبنا من نيل حريته واستقلاله وحقه في تقرير مصيره».

والوثيقة التي ستنجزها الحكومة تضع خططا للانتهاء من بناء دولة المؤسسات خلال عامين، استعدادا لإعلان إقامتها. وقال مصدر مقرب من فياض لـ«الشرق الأوسط»: «فياض يريد الدولة قائمة فعلا ولا ينقصها سوى الإعلان».

وتابع فياض «إذا كانت إسرائيل تسعى لفرض حقائق على الأرض لتمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، فإن واجبنا ومسؤوليتنا الوطنية، ونحن نقاوم هذه السياسة، أن نتوحد ونعمل معا من أجل بناء حقائق إيجابية على الأرض. وهذا ما نسميه شجاعة البقاء وإرادة البناء» واعتبر فياض أن العالم بات يدرك أن الحل القائم على أساس الدولتين على حدود عام 1967، يترنح ويتعرض لخطر الانهيار تحت وطأة الاستيطان وإصرار إسرائيل على استمراره. وهذا الخطر يثير أشد القلق وأعظم الخشية على مستقبل المنطقة، متسائلا: «فهل تدرك المؤسسة السياسية الحاكمة في إسرائيل مخاطر هذه السياسة التي تهدد بانهيار فرصة حل الدولتين؟».

وقال فياض «إن على المجتمع الدولي أن يعلم أن التزامنا بالسلام ومتطلبات صنعه لا يبيح لأحد الانتقاص من حقوقنا المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية. فشعبنا، بعد تجربة كل هذه السنوات، مصمم على أن المدخل السليم لانطلاق العملية السياسية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد حل الدولتين، يتطلب التزام إسرائيل بمرجعية هذه العملية وبالاتفاقات الموقعة، وتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها، وفقا لخطة خارطة الطريق».

ومضى يقول «إن الشعب الفلسطيني الذي قدم تنازلات تاريخية مؤلمة منذ عشرين عاما، تخلى بموجبها عن المطالبة بـ78% من أرض فلسطين التاريخية، سيرفض كل محاولات الانتقاص من حقوقه الوطنية على أرض دولته المستقلة على حدود عام 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية عاصمة سيادية لهذه الدولة، وإيجاد حل لقضية اللاجئين وفقا للقرار 194، وكما تضمنته المبادرة العربية للسلام». وقال فياض «إذا كنا صادقين مع أنفسنا فإن الحديث عن مواصلة محادثات السلام لا يعني الكثير للشارع الفلسطيني، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة شعبنا بفعل الممارسات الإسرائيلية وآثارها المدمرة على نسيج الحياة الفلسطينية».

انشر عبر