قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، صادق على قانون حلّ الكنيست في لجنة الكنيست بالقراءة الأولى، بعد نحو أسبوعين من إقراره بالقراءة التمهيدية،
وسيُطرح المشروع اليوم في الجلسة العامة، في ظل محاولة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كسب المزيد من الوقت، مثيراً بذلك استياء كتلة "يهودوت هتوراه" الحريدية التي تطالب بتسريع تقديم موعد الانتخابات.
وطبقاً لما أورده موقع "واينت"، فإن نتنياهو يرغب في التوصل إلى قرار بشأن موعد الانتخابات يكون مقبولاً لرئيس حزب "شاس" أرييه درعي (يمثل الحريديم الشرقيين)، ومن ثم فرضه على الحريديم الأشكناز (الغربيين).
وفي ضوء التقديرات التي تفيد بأنه لم يتبقَّ للائتلاف سوى بضعة أسابيع، يسارع الوزراء إلى تمرير أكبر عدد ممكن من القوانين المهمة بالنسبة لهم، مع التركيز على التشريعات القضائية الهادفة لتقويض السلطة القضائية، والتشريعات التي يمكن استكمالها نهائياً في القراءتين الثانية والثالثة.
ويقترح مشروع القانون تقسيم المنصب إلى وظيفتين؛ بحيث يكون هناك مستشار قضائي للحكومة يُعيَّنه رئيس الحكومة بناءً على توصية وزير القضاء، على ألا تكون آراؤه القانونية ملزمة؛ وشخص آخر تعيّنه الحكومة في منصب المدعي العام، ويتولى صلاحيات الادعاء الجنائي.