صادقت ما تسمى بـ "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع"، اليوم الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى تشديد القيود على رفع الأذان في المساجد.
وينص مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، بدعم من بن غفير، على منع إقامة أو تشغيل أي منظومة مكبرات صوت في المساجد من دون الحصول على تصريح مسبق.
كما ينصّ مشروع القانون على تقييد مستوى الصوت، ويفرض غرامات مالية باهظة على من يخرقها.
ويقوم المقترح على مبدأ "الحظر كقاعدة عامة والتصريح كاستثناء"، إذ يشترط فحص عدة معايير قبل منح التصريح، بينها شدة الصوت ووسائل الحد منه وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية وتأثيره على السكان في محيطه.
كما يمنح مشروع القانون الشرطة صلاحية مطالبة المسؤولين عن المسجد بوقف استخدام مكبرات الصوت بشكل فوري عند الاشتباه بمخالفة الشروط، مع إمكانية مصادرة منظومة الصوت إذا استمرت المخالفة، بحسب نص المقترح.
ويفرض المشروع غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل أو إقامة منظومة مكبرات صوت من دون تصريح، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف شيكل في حال مخالفة شروط التصريح الممنوح.
يشار إلى أن قانون الضجيج القائم يفرض مستوى صوتٍ خارجي بشكل عام، ويَسري على أذان المساجد، ويطبّق في العديد من الأماكن في السنوات الثلاث الأخيرة.
في السنوات الـ 15 الأخيرة، جرت سلسلة محاولات لتقييد مستوى صوت الأذان من خلال قانون خاص، لكنها فشلت كلّها، كون أن الأصوات تصدر أيضًا من الكنس اليهودية، عشية يوم السبت العبري والأعياد العبرية.