وجهت الأمم المتحدة رسالة جديدة إلى "تل أبيب" تهدد فيها باتخاذ إجراءات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، على خلفية خطة استيطانية لبناء منشآت تابعة للاحتلال على أنقاض مجمع "أونروا" في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت، على موقعها الالكتروني، إن المكتب القانوني للأمم المتحدة بعث رسالة شديدة اللهجة إلى "إسرائيل"، عقب قرار حكومتها الصادر في 17 أيار/ مايو الجاري، والقاضي بإقامة مكتب لوزير الحرب يسرائيل كاتس، ومتحف للجيش، ومكتب تجنيد على أنقاض مجمع "أونروا".
واعتبرت الأمم المتحدة في رسالتها هذا القرار "تصعيدًا إسرائيليًا"، مشيرة إلى أن الموقع "كان ولا يزال أحد أصول الأمم المتحدة"، وأيّ عمل إسرائيلي فيه يشكّل انتهاكًا لالتزامات "إسرائيل" تجاه المنظمة بموجب المعاهدات الدولية.
وحذرت الرسالة من أنه في حال عدم تغيير إسرائيل لسياستها، فقد يتحوّل النزاع رسميًا إلى نزاع قانوني بين "إسرائيل" والأمم المتحدة؛ الأمر الذي قد يفضي إلى إجراءات دولية إضافية ضد "إسرائيل" أمام المحكمة الدولية.
وأفادت الصحيفة بتحذير الأمم المتحدة مجددًا من إمكانية تفعيل المادة 30 من الاتفاقية، والتي تتيح نقل النزاعات القانونية بين الأمم المتحدة والدول إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأشارت إلى أن المنظمة الدولية تصعّد لهجتها على المستوييْن السياسي والقانوني، مؤكدة على أن إنشاء هياكل دولة دائمة في القدس الشرقية يعدّ - من وجهة نظرها - انتهاكًا للقانون الدولي وقوانين الاحتلال.
في المقابل، طالب الاحتلال باتخاذ "خطوات عاجلة" لضمان احترام حصانة الأمم المتحدة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات إضافية ضد أصولها.
وعلّق سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون على التهديدات بالقول: "لقد فقدت الأمم المتحدة صلتها بالواقع تمامًا، وهي تحاول ترهيب إسرائيل بسبب دعمها لمشاريع البناء في القدس، عاصمة إسرائيل. لن تثنينا التهديدات القانونية، وسنمارس سيادتنا في القدس".