أثار قرار إقدام ما تسمى "بالهيئة العامة للكنيست" المصادقة على مشروع القانون الخاص بمحاكمة مقاتلي النخبة ممن تم اعتقالهم في السابع من أكتوبر 2023 ، حالة غضب بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني الذي اعتبرته شرعنة لإعدام الاسرى أمام العالم أجمع ، محذرين من تبعات ذلك القرار .
وأكدت الفصائل على ان جميع محاكم الاحتلال “باطلة وغير شرعية”، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال “حق مشروع ومقدس”.
حماس
أكدت حركة حماس ان قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين ممن شاركوا في معركة طوفان الأقصى جريمة جديدة تعكس فاشية الاحتلال وعنصريته.
واعتبرت الحركة ان التشريع باطل وينتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف ، مشددةً على ان الاحتلال يسعى لشرعنة قتل الأسرى ومنع إدراجهم في أي صفقات تبادل مستقبلية.
وجددت تأكيدها على ان هذه السياسات لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته ، داعياً الأمم المتحدة والمحاكم الدولية للتحرك العاجل لوقف هذا القانون ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى.
وكانت صحيفة معاريف العبرية كشفت اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، أن ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست صادقت على مشروع القانون الخاص بمحاكمة مقاتلي النخبة ممن تم اعتقالهم في السابع من أكتوبر 2023.
ووفق صحيفة معاريف، فإن المصادقة على المشروع جاء بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 93 عضو كنيست، والذي ينظم آلية تقديم منفذي الهجوم إلى المحاكمة.
ومشروع القانون، سيتيح محاكمة المتهمين على أخطر الجرائم وأشدها في القانون، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام .
وينص القانون على تشكيل محكمة عسكرية خاصة وبث جلساتها على الهواء وبحضور عائلات القتلى.
وقالت الصحيفة، إنه "سيتم توجيه تهم الإبادة الجماعية والتعدي على كيان الاحتلال، ما يفتح الباب أمام فرض عقوبات الإعدام على المدانين بتهمة الإبادة الجماعية فيما سيتم تقسيم المحاكمات وفقاً لأماكن تنفيذ العمليات".
ويسري القانون على قرابة 250 أسيرًا من قطاع غزة والذين يحتجزون بشكل منفصل عن بقية الأسرى ضمن ظروف اعتقالية بالغة القسوة.
الشعبية
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم ، ان مصادقة كنيست الاحتلال على إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة أسرى السابع من أكتوبر وتشريع الإعدام بحقهم تمثل “جريمة حرب” وتحديًا صارخًا للقوانين الدولية.
واعتبرت الشعبية ان قادة الاحتلال هم من يجب أن يُحاكموا دوليًا على جرائم الحرب والإبادة والقتل الممنهج بحق الفلسطينيين ، مؤكدةً على ان أسرى الشعب الفلسطيني “مناضلون من أجل الحرية” ومحاكم الاحتلال لن تنزع عنهم صفة النضال.
وحذرت الاحتلال من تداعيات المساس بالأسرى، مؤكدين أن شرعنة الإعدام ستقود إلى “تصعيد وانفجار كبيرين”.
واوضحت ان تصويت الائتلاف والمعارضة الصهيونية على القانون يؤكد، بحسب البيان، “الطابع الفاشي والعنصري” للمجتمع الإسرائيلي ، معتبرة ان جميع محاكم الاحتلال “باطلة وغير شرعية”، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال “حق مشروع ومقدس”.
إعلام الاسرى
ومن جانبها قال ناهد الفاخوري مدير الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى إن مصادقة ما يسمى بـ"كنيست" الاحتلال، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بمحاكمة أسرى السابع من أكتوبر بما يشمل فرض عقوبة الإعدام، تمثل جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحقوق الأسرى والمعتقلين.
وأوضح إن هذا التشريع الخطير يكشف الوجه الحقيقي لسياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ويشكّل تهديدا مباشراً لحياة أكثر من 9400 أسير وأسيرة فلسطينية يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم أطفال ونساء ومرضى.
وحذر من خطورة هذا القانون وتداعياته، الأمر الذي يفرض على الشعب الفلسطيني ومقاومته العمل على تطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتحرير الأسرى بما ينسجم مع الواقع الحالي، ونؤكد أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية والسياسية، باعتبارها قضية إنسانية عادلة مهما شرّع الاحتلال من قوانين وإجراءات قمعية.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.