شريط الأخبار

تزييف في الوطن..هآرتس

11:39 - 30 تشرين ثاني / يوليو 2009


بقلم: اوري بلاو

الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش انهت في الاونة الاخيرة تحقيقها في قضية شراء اراض في البؤرة الاستيطانية غير القانونية ميغرون. التحقيق تمحور حول شركة باسم الوطن اشترت من الفلسطينيين بعض الاراضي التي اقيمت عليها هذه البؤرة الاستيطانية. الوحدة تحققت من الشبهات لان بعض وثائق الشركة التي تدل كما يزعم على شراء الارض مزيفة. "هآرتس" علمت ان عملية التحقيق قد تبلورت عن بنية تحتية تبرهن على حدوث تزييف وان مادة التحقيق قد ارسلت في الايام الاخيرة للنيابة العامة في لواء القدس في الشرطة. طرف رسمي في الشرطة اكد هذه المعلومات.

في موازاة التحقيق الذي تجريه الشرطة يجري منذ عام 2006 نقاش في محكمة العدل العليا حول التماس حركة السلام الان التي تطالب باخلاء البؤرة الاستيطانية. بعد تقديم الدعوى لاحظ المحامي ميخال سفارد الذي يمثل الحركة ان عمر الشخص الموقع على التوكيل الذي يصادق كما يدعى على صفقة بيع الارض بين اهالي ميغرون وبين الفلسطينيين يبلغ اكثر من مائة عام. وبعد ان حقق في المسألة بصورة مستقلة قدم شكوى لوحدة مكافحة الغش في الشرطة.

في الاسبوع الماضي وفي خطوة استثنائية توجهت الوحدة البوليسية الى المحكمة العليا مطالبة الاطلاع على ملف الالتماس. هذا التوجه حدث بناء على طلب النيابة العامة بالقيام بعمليات استكمال للتحقيق. ويذكر ان من يمثل سكان ميغرون امام محكمة العدل العليا والذي قام مكتبه بتقديم الوثائق بهذا الصدد بما فيها الوثيقة التي يدعى انها مزيفة هو المحامي حنان ميلتسر – الذي اصبح اليوم قاضيا في محكمة العدل العليا وكان في حينه محاميا خصوصيا.

من اورنج كوانتي الى الضفة الغربية

بؤرة ميغرون الاستيطانية التي تعتبر اليوم احدى رموز الاستيطان اليهودي غير القانوني في الضفة البارزة، اقيمت في عام 2002 في منطقة المجلس اللوائي متي بنيامين، على مسافة غير بعيدة من مستوطنة كوخاف يعقوب. في عشرات الكرفانات الموزعة هناك تقطن اليوم اكثر من اربعين عائلة.

خلال السنوات 2004 – 2005 توجهت عائلتين في البؤرة الاستيطانية للادارة المدنية للمطالبة بالحصول على تصاريح بناء لمنازل دائمة على القطعة 23 في الحوض 26 التي اشتريت حسب ادعائهن من شركة الوطن وعندئذ تم تأجيرها لهن. السكان طرحوا على الادارة المدنية وثيقة تبرهن كما يدعى على شراء الارض: توكيل موقع في حزيران 2004 على مسافة آلاف الكيلومترات من اسرائيل، في لواء اورنج في كاليفورنيا من قبل كاتب عدل اسمه د. ك. شاه. "انا الموقع ادناه عبداللطيف حسن سومرين احد مواطني قرية برقة في رام الله سابقا والقاطن اليوم في لواء اورنج في كاليفورنيا... استلمت سلفا الاموال المذكورة بهذا الصدد وانا اعين شركة الوطن محدودة الضمان... لان تكون ممثلي القانوني والتنفيذي من اجل المساومة والشراء والبيع والتسليم والنقل والاسكان والادارة او معالجة العقار المذكور آنفا: القطعة 26 والقطعة 23 الارض التي تبلغ مساحتها 22.638 مترا في الضفة الغربية في رام الله".

تحقيق صحيفة "هآرتس" الذي نشر قبل عام في هذا الصدد كشف انه رغم ان اسم الشركة قد يكون مضللا، الا ان شركة الوطن هي شركة اسرائيلية اقيمت في ايلول 2002 على يد شركات يسيطر عليها مجلس متي بنيامين اللوائي من اجل شراء الاراضي في يهودا والسامرة. مثل شركات اخرى تقوم بانشطة مشابهة، تم تسجيل الوطن كشركة في الادارة المدنية وليس في سلطة تسجيل الشركات الاسرائيلية. موقع الانترنت التابع لمجلس متي بنيامين اللوائي والصفحة التي تظهر نشاطات شركة تطوير متي بنيامين صاحبة الاسهم في شركة الوطن لا يتضمنان اي ذكر لنشاطات شركة الوطن هذه.

تحقيق الشرطة اظهر ان التوكيل الذي اعطي للادارة المدنية والذي حصلت "هآرتس" على نسخة منه هو مزيف كما يظهر للوهلة الاولى. الشبهات ترتكز في السياق على مستند وراثة موقع في المحكمة الشرعية في رام الله في عام 1998 والذي حصلت وحدة مكافحة الغش على نسخة منه ايضا. في هذا المستند كتب قاضي رام الله الشرعي بأن سومرين ذاك من منطقة اورنج في كاليفورنيا الذي وقع كما يدعى على التوكيل في عام 2004 قد مات في عام 1961.

هناك شبهات اخرى اثارتها حقيقة ان شركة الوطن لم توفر الوثائق التي تبرهن على انها اشترت الاراضي بصورة قانونية رغم توجهات الادارة المدنية لها – كما قال ممثل الدولة رده لمحكمة العدل العليا في كانون الاول 2006، حيث فصلت الدولة الخطوات التي اقدمت عليها للتحقق من شراء الارض بصورة قانونية. ممثل الدولة قال انه لم تطرح الوثائق المطلوبة بصدد كل ادعاءات الشراء وان الادعاءات تبقى كذلك ولا وزن لها في مواجهة حقيقة ان الاراضي في المنطقة هي اراض منظمة يمتلكها مواطنون فلسطينيون.

حاخام البؤرة الاستيطانية ايتي هاليفي الذي يقيم منزله على تلك القطعة من الارض قال في حينه لصحيفة "هآرتس" "لقد قالوا لنا ان المستوطنة قد بنيت بصورة منظمة وفقا لمصادقة السلطات والمؤسسات الاستيطانية مثل كل مستوطنة في دولة اسرائيل... شاهدنا هنا وثائق وكنا على اتصال مع بنحاس فيلرشتاين الذي اتفقت معه حول كل شيء. ومن يوجد لدينا اكثر منه ثقة؟".

فيلرشتاين رئيس مجلس متي بنيامين قال في هذا الاسبوع، "لقد سئلت (في الشرطة) سؤالا او اثنين حول هذه القضية ولكني لم اتعرض للتحقيق في هذه المسألة وفقا لما فهمته". فيلرشتاين قال بصدد هذه القضية ان "الشركة لم تكن تحت رعاية المجلس ولا تحت رعاية شركة تطوير متي بنيامين... انا عرفت بأمر الصفقة التي تنفذها وفهمت انها استمثرت اموالا كثيرة وان كان احد ما قد زيف فقد خدعهم وليس العكس". يذكر ان "هآرتس" تمتلك وثائق تسجيل الشركة التي تبرهن على ان اصحاب الاسهم فيها هي شركات يسيطر عليها مجلس متي بنيامين اللوائي.

ايتي هارئيل الذي يقيم على الارض المتنازع عليها قال "بأن هذه المسألة تبحث في محكمة العدل العليا من دون صلة بادعاءاتنا ومن دون صلة بوجود مداولات في محكمة الصلح في هذا الصدد (هناك نقاش حول دعوى تعويض قدمها المحامي سفارد ضد الدولة لانها لم تقم باخلاء البؤرة الاستيطانية طوال تسع سنوات ومداولات اخرى بطلب من جمعية شركة ميغرون التي تطالب بالاعلان عن حقها بمواصلة الاحتفاظ بالارض. ليست هناك قضية تتعلق بالقانون او العدالة" قال هارئيل، "وانما فقط سياسة صرفة". احدى ادعاءات سكان ميغرون لمواصلة الاحتفاظ بالارض هي ان دولة اسرائيل قد صرفت اموالا في البؤرة الاستيطانية وانها توفر حراسة رسمية وهذا يعتبر وعدا سلطويا من اسرائيل بمواصلة الاقامة في المكان.

يتسحاق (تساحي) مامو  أحد سكان مستوطنة عوفرا الشخصية المعروفة في عالم شراء الاراضي في المناطق المعقد والسري، المسجل في الادارة المدنية كأحد مدراء شركة الوطن رفض الرد على هذه المقالة. وزارة العدل افادت بان "الملف قد سلم للشرطة لاستكمال التحقيق".

 

انشر عبر