خبر مصطفى الصواف يكتب..متى سيتوقف تحايل البنوك على المواطن؟

فلسطين اليوم-غزة

ما يجري في البنوك في قطاع غزة تحايل على الناس وأخذ أموالهم دون وجه حق، ويتم هذا التحايل بلا حسيب أو رقيب، قد يرى البعض أن هذا تجنًّ على البنوك، ولكنها الحقيقة، خاصة عندما تكون الرواتب أو الحوالات بالدولار، وترفض البنوك صرفها للمواطن الغلبان أو الزبون عندها بالدولار وتصر على صرفها بالشيكل بسعر الصرف البنكي، وهو عادة يقل عن سعر السوق في المائة دولار الواحدة أكثر من عشرة شواكل، فتكون خسارة المواطن نتيجة هذا التحايل في ازدياد مضطرد كلما كان المبلغ المحول أو الراتب كبيراً.

حجة البنوك واهية، وشكواها بعدم وجود سيولة في النقد، علما بأن البنوك ترحل ملايين الدولارات إلى خارج القطاع بشكل يومي، وفقط لا توجد سيولة عند صرف الراتب أو الحوالة، أليس هذا أمر غريب؟، ويجب أن يتوقف، وأن تقف كل الجهات المسئولة عن هذا الأمر عند مسئوليتها وأن تضغط على البنوك من أجل تسليم المواطن نفس قيمة راتبه وحوالته وبنفس العملة، أما أن يدفع المواطن في كل حوالة مبلغاً وقدره نتيجة الفرق في صرف الدولار بين البنك والسوق، فهذا أمر عجيب ومرفوض، والمواطن مغلوب على أمره والبنوك تجني ملايين الدولارات سنويا أرباحا، وعند الحوالة أو الراتب تشتكي.

الحقيقة أنا لا أعرف الجهة المسئولة عن البنوك، هل هي سلطة النقد المغيبة في قطاع غزة بقرار سياسي من سلطة رام الله، أم وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية في غزة، أم جمعية البنوك، أياً كانت الجهة المسئولة، يجب أن يكون هناك موقف رسمي يحمي المواطن الفلسطيني من هذه البنوك التي تمارس عمليات سرقة غريبة وتُغلفها بأشكال مختلفة من المبررات.

وأنا أتحدث عن تجربة معي عندما توجهت للبنك لسحب مبلغ من حسابي في أحد البنوك في قطاع غزة، قيل لي إن البنك لا يصرف في المرة الواحدة أكثر من 500 دولار، وسألت: لو حضرت إلى البنك كل يوم يتم صرف 500 دولار؟ قال الموظف نعم، فقلت هل هذه الطريقة من ناحية إدارية سليمة؟ أليس فيها تعطيل لعمل البنك وعبء إضافي على الموظف وفيها أيضا مضيعة لوقت المواطن الذي يأتي كل يوم لإثبات وجود حتى يصرف من رصيده المبلغ الذي يريد؟ فقال الموظف هذه قرارات إدارة البنك، ويمكن صرف المبلغ الذي تريد بالشيكل، أو بالإمكان أن تذهب إلى المدير ربما يسمح بصرف مبلغ أكبر، والمؤسف في اليوم التالي ذهبت إلى البنك وإذ بالموظف يقول لي لا يوجد صرف بالدولار، والحجة جاهزة وهي عدم وجود سيوله!!.

أنا ضربت مثالا على نفسي، وهو نموذج لكل من لهم حسابات في البنوك، وهذه شكوى الجميع، والمواطن لا حول له ولا قوة لأنه يملك خيارا غير ذلك، والحاجة تدفعه للموافقة على سرقته بهذه الطريقة لأنه لم يجد من يحميه من هذه البنوك.

قد يقول البعض يمكن إرسال الأموال عبر الحوالات السريعة، وبذلك يتم التخلص من تسلط البنوك، المصيبة أن محلات الصرافة مرتبطة بالبنوك وتمارس نفس السياسة، تصرف الحوالة بسعر البنك، وعندما ترغب في شراء الدولار منها يحسب لك بسعر السوق والفرق كبير.

يجب على البنوك أن تتوقف عن هذه السياسة الضارة بالمواطن الغلبان الذي ينتظر الحوالة التي يعلم الله من أين تأتي، أو ينتظر راتبه الذي على ما هو عليه لا يكفي، فكيف لو تم خصم واستقطاع مبلغ منه نتيجة فروقات سعر الصرف في البنوك؟ والأمر مسحوب على مكاتب الصرافة المنتشرة في قطاع غزة وبدأت تنافس محلات البقالة في عددها.

صرخة إلى كل المسئولين بأن يتدخلوا ويجبروا البنوك أن تلتزم بما يصل اليها، ولا داعي للحجج الواهية لأن هناك أموال تودع في البنوك بالدولار، وحسابات تغذى بالدولار، قصة السيولة حجة أو شرعنة غير مشروعة للسرقة، فالرحمة مطلوبة، وتحمل المسئولية واجب.