خبر ليس كل شيء قانوني-هآرتس

بقلم: موشيه آرنس

 (المضمون: هناك جزء من المستوطنات قد اقيم بصورة شرعية وجزء غير شرعي وعلى الحكومة ان تميز بين هذا وذاك - المصدر).

"الولايات المتحدة لا تعترف بشرعية استمرار الاستيطان الاسرائيلي"، صرح براك اوباما في خطابه في القاهرة. ولكن من وجهة نظر القانون الدولي ليس هناك اي شيء غير قانوني في المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة.

رغم الادعاءات بأن المستوطنات مخالفة لمعاهدة جنيف الرابعة حول قوانين الحرب الصادرة في عام 1949، الى ان قراءة تلك المعاهدة والاطلاع على تاريخ ارض اسرائيل منذ وعد بلفور، ومجريات انتداب عصبة الامم وظروف الاحتلال في يهودا والسامرة من قبل الجيش الاردني بين 1948 و 1967، توضح بان هذه المعاهدة لا تسري على الوجود الاسرائيلي في هذه المناطق. يوجين روستوف عميد كلية القانون في جامعة ييل سابقا ومساعد وزير الخارجية في ادارة لندون جونسون وأحد معدي قرار مجلس الامن رقم 242 هو الذي قال بأن الحق اليهودي في الاستيطان غربي نهر الاردن "غير قابل للتشكيك".

سياسة الاستيطان اذا هي مسألة اسرائيلية داخلية ولا حاجة لان تكون خاضعة للمفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية. ان كان اريئيل شارون قد قطع اية تعهدات للرئيس بوش لتمهيد الارض في الشارع الاسرائيلي لعملية الانسحاب من غوش قطيف، فقد كانت خاطئة وهي لا تلزم حكومة اسرائيلية اخرى انتخبت على اساس برنامج معارضة فك الارتباط ذاك. كما انه من الصعب اعتبار وعود بوش بتأييد "الكتل الاستيطانية" التزاما ثابتا بسياسة الولايات المتحدة.

يتوجب حسم الامور حول قانونية المستوطنات او عدم قانونيتها وفقا للقانون الاسرائيلي. ومن وجهة النظر هذه لا شك تقريبا بأن جزءا من المستوطنات التي اقيمت في السنوات الاخيرة لم تقم بصورة قانونية. شارون هو الذي كلف تاليا ساسون من وزارة العدل بأعداد تقرير حول مكانة المستوطنات والبؤر الاستيطانية من الناحية القانونية. وكما كان متوقعا اظهر تقرير ساسون ان حكومة اسرائيل هي التي مولت اقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تمثلت اقامتها بمخالفة واضحة للسياسة المعلنة.

طوال سنوات لم تحرك حكومات اسرائيل ساكنا تقريبا من اجل فرض القانون في هذا المجال. شارون الذي بادر ايضا الى اقامة جزء كبير من المستوطنات غير القانونية، شكر ساسون على عملها ولم يفعل شيئا. في اخر المطاف امر باقتلاع مستوطنات غوش قطيف شمالي السامرة – تلك المستوطنات التي لم يكن هناك شك في قانونيتها – متجاوزا الحقوق المدنية الاسرائيلية لاولئك المواطنين الذين عاشوا هناك سنوات طوال.

عدد كبير نسبيا من المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي اقيم جزء منها منذ سنوات، يفتقد للاساس القانوني في وجوده هناك. الاخلاء القسري لمستوطنات كثيرة كهذه في هذه الساعة سيكون مشكلة صعبة وربما حتى غير قابلة للحل. هذه مشكلة شائعة في كل مكان أهملت فيه سلطات القانون في تطبيق هذا القانون طوال سنوات: وهذا صحيح بنفس المقياس على المباني غير القانونية الكثيرة التي بنيت طوال سنوات على يد الفلسطينيين في يهودا والسامرة وكذلك النشاط العمراني غير القانوني في اسرائيل وخصوصا في النقب.

في ظل هذه الظروف ستمنع سياسة الحكومة المنطقية اقامة مستوطنات ونقاط استيطانية جديدة قبل كل شيء حيث ان اقامتها ستكون تجاوزا للقانون، وفي نفس الوقت اعداد قائمة من المستوطنات غير القانونية وفقا للتاريخ الذي اقيمت به من اجل تولي امر خارقي القانون الجدد قبل كل شيء.

الشبان الذين اقاموا المستوطنات والبؤر الاستيطانية بصورة غير قانونية ويهددون بمقاومة اخلائهم ربما يخدعون انفسهم عندما يعتقدون انهم يقدمون خدمة كبيرة للمشروع الصهيوني. ولكن في واقع الامر هم يلحقون ضررا كبيرا بهذا المشروع من خلال اثارة انطباع في الرأي العام بأن كل المستوطنات في يهودا والسامرة قد اقيمت بصورة غير قانونية.