خبر المدهون:مشكلة حقيقية ستواجه العمل الحكومي في حال عودة الموظفين المستنكفين لأعمالهم

فلسطين اليوم-غزة

قدرت دراسة حديثة أعدها ديوان الموظفين العام بغزة الخسائر الناجمة عن استنكاف الموظفين الحكوميين عن العمل في مؤسسات ووزارات السلطة في قطاع غزة بمبلغ 595.225 مليون دولار سنويا.

 

 جاء ذلك خلال لقاء نظمته وحدة الأبحاث والدراسات في ديوان الموظفين العام، أمس، عرضت خلاله نتائج دراسة حول الخسائر المالية الناجمة عن استنكاف الموظفين في القطاع الحكومي في قطاع غزة، ألقاها الدكتور عماد لبد معد الدراسة.

 

وشهدت المحاضرة مداخلات من قبل المشاركين وهم الوكلاء والمدراء العامون والمدراء وقد تعهد معهد الدراسة بأخذ المقترحات في توصيات الدراسة.

 

وقال الدكتور محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام:" إن هذا العمل هو جهد جديد في ديوان الموظفين لكنه ليس الأول، فقد سبقه دراسة حول دور الإسلام في حفظ المال العام بهدف تعزيز ثقافة نشر الوعي والنقد".

 

وأضاف د.المدهون: " من خلال هذا العمل نضع أيدينا على مواطن الداء ليتم مناقشته بشكل علني ومفتوح ويقدم له النقد والتعديل وذلك قبل نشره " .

 

وقال:" إن هذه الدراسة هي إضاءات نريد أن نحولها إلى واقع العمل والتنفيذ" مشددا على أن المطلوب هو ترجمة التوصيات التي خرجت بها الدراسة إلى واقع العمل "ونسقطها على أرض الواقع كي نستطيع وضع حلول للمشكلات الناجمة عن الاستنكاف".

 

وشدد على أن أهم العراقيل التي واجهت الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية موضوع " استنكاف الموظفين " الذي اعتبره بأنه معادلة غريبة وعجيبة قلبت المعايير والقيم في مجتمعنا وأثرت على الاقتصاد والنفقات بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن قضية الاستنكاف حملت أبعاداً سياسية لها علاقة بأمريكا و(إسرائيل).

 

ونوه الدكتور المدهون إلى وجود مشكلة حقيقية ستواجه العمل الحكومي في حال انتهاء الانقسام وعودة الموظفين المستنكفين إلى أعمالهم .

 

من جانبه، عرض الدكتور عماد لبد شرحا موجزا عن دراسته مركزا على تطور أعداد الموظفين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وتكلفة الأجور والرواتب الخاصة بهم إضافة إلى تناول الإيرادات المحلية للسلطة وأشار د. لبد إلى انه اعتمد على سنة 2005م كأساس كونها آخر سنة تم فيها إقرار الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية .

 

وأوصت الدراسة بالاهتمام بمجال التخطيط المالي على مستوى السلطة الوطنية , وبناء قاعدة بيانات عصرية, ودعم القطاع الخاص, وإعادة تقييم سلم الرواتب لدى السلطة وإعطاء الأولوية لمنظومة التعليم من حيث سلم الرواتب والتأكيد على أهمية الإصلاح الإداري والمالي لدى مؤسسات السلطة.