شريط الأخبار

غزة: جدل بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء بإلزام المحاميات وضع غطاء على الرأس

07:59 - 27 تموز / يوليو 2009

غزة: جدل بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء بإلزام المحاميات وضع غطاء على الرأس

التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين اعتبره انتهاكا للحريات العامة

فلسطين اليوم- الشرق الأوسط

أصدر رئيس مجلس العدل الأعلى في قطاع غزة المستشار عبد الرؤوف الحلبي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المحكمة العليا، قرارا بإلزام المحامين والمحاميات في القطاع بكسوة محددة في أثناء مثولهم أمام المحاكم النظامية، وضمن ذلك إلزام المحاميات بوضع غطاء للرأس. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الحلبي إن الهدف من القرار هو توحيد الزي الذي يرتديه المحامون والمحاميات في أثناء انعقاد جلسات المحكمة، نافيا أن يكون الهدف التدخل في الشؤون الخاصة للمحامين. وأضاف الحلبي أن أكثر من 95% من المحاميات في القطاع يرتدين الحجاب والزي الشرعي، وبالتالي لم يكن المقصود من القرار فرض أجندة آيديولوجية على المحاميات، بل من أجل أن تظهر كل المحاميات بنفس المظهر أمام المحاكم، معتبرا أنه يحق للجهاز القضائي اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن النظام القضائي البريطاني يجبر المحامين والمحاميات على ارتداء قلنسوة الرأس، ومع ذلك لم يعتبر المحامون البريطانيون أن ذلك محاولة لفرض أجندة وطنية. ونوه إلى أن مواد النظام القضائي الفلسطيني مستمدة من النظام البريطاني الذي كان معمولا به في فلسطين في أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين. وشدد الحلبي على الاعتبارات المهنية لدى اتخاذ القرار، معتبرا أن القرار يأتي من أجل الحفاظ على مشاعر الذين يحضرون في المحكمة، منوها إلى أن المحامية بإمكانها عدم وضع أي شيء على رأسها بمجرد مغادرتها قاعة المحكمة.

وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه انتقد التجمع الديمقراطي الفلسطيني للمحامين والقانونيين قرار رئيس المجلس وطالب بإلغائه، على اعتبار أنه يشكل مخالفة للقانون ويمثل انتهاكا للحريات العامة. وشدد التجمع على ضرورة ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وعدم التعرض لها. من ناحيته اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان القرار بأنه «يشكل تدخلا غير مبرر في شؤون المحامين، وينطوي على مساس خطير بالحريات الشخصية وحقوق المرأة من خلال فرض ارتداء الجلباب والحجاب على المحاميات».

وشدد المركز على أن القرار يمثل انتهاكا لحقوق المرأة وتحديا للحريات العامة الشخصية التي يكفلها الدستور، ورفض المركز استخدام المجلس الأعلى للقضاء مصطلح «الأعراف الصحيحة الدارجة» لتبرير فرض الحجاب، على اعتبار أن هذه «عبارة فضفاضة تنطوي على مضامين آيديولوجية».

انشر عبر