خبر 26 متهماً في قضية «حزب الله» أمام محكمة أمن الدولة المصرية

26 متهماً في قضية «حزب الله» أمام محكمة أمن الدولة المصرية

فلسطين اليوم- وكالات

اعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود امس، إحالة 26 موقوفا في إطار قضية ما يعرف بخلية «حزب الله»، الى محكمة امن الدولة العليا ـ طوارئ، التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ الصادر في العام 1981 ويعتبر حكمها نافذا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة، متهما إياهم بشكل رئيسي بـ«التخابر» لصالح منظمة أجنبية والتخطيط للقيام بـ«اعمال إرهابية» في مصر.

وبحسب البيان، فإن أربعة من المتهمين فارون، بينهم المتهم الرئيسي اللبناني محمد قبلان، الذي تظن السلطات انه غادر البلاد، خلافا للثلاثة الباقين الذين «يختبئون» في جبال سيناء. وكان النائب العام اعلن في نيسان الماضي ان 49 شخصا مشتبها بانتمائهم الى شبكة تابعة لـ«حزب الله»، خططوا لتنفيذ «عمليات عدائية» في مصر تشمل هجمات في سيناء وأخرى ضد سفن أثناء عبورها قناة السويس.

ومن بين المشتبه فيهم، المسؤولان المفترضان عن الخلية قبلان ومحمد يوسف منصور المعروف باسم سامي شهاب، واللذان ينتميان، بحسب السلطات المصرية، الى «حزب الله»، بالإضافة الى خمسة فلسطينيين وسوداني. أما البقية فمصريون.

وعرض البيان المطول ما قال انه اعترافات الموقوفين وشهادات لشهود في القضية. وبين «الاعترافات» ان «العبوات الناسفة (الأحزمة والحقائب الناسفة)» جرى تحضيرها بمساعدة «خبير مفرقعات لبناني الجنسية من العناصر التابعة لحزب الله ويدعى عباس». كما قال أحد الشهود ان «المتهمين اللبنانيين أقاما في فندق يعمل الشاهد فيه تحت اسمي «حسان محمد الغول، لبناني الجنسية، وجمال هاني حلاوي، لبناني الجنسية». وأشارت التحقيقات ايضا الى «تحويلات مالية نقدية من لبنان» الى عدد من المتهمين في مصر.

وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود الذي يمثل بعض المتهمين، إن إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا ـ طوارئ وهي محكمة استثنائية، كانت متوقعة. وقال إنه «طابور طويل جدا من التهم. أتصور أن هذا كله سيتم تفنيده أمام المحكمة ولكن هناك طبعا إشكالية كبرى وهي أن هؤلاء يحالون إلى قضاء استثنائي».

(أ ش أ، رويترز، أ ف ب)