شريط الأخبار

مصادر فلسطينية: السلطة ستفرج عن معتقلين من حماس لتسهيل سفر أعضاء مؤتمر فتح بالقطاع

07:56 - 26 تشرين أول / يوليو 2009

فلسطين اليوم – رام الله

أكدت مصادر في حركة فتح، لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة اليوم، أن موعد عقد المؤتمر السادس، أصبح مؤكدا في 4 أغسطس (آب) المقبل في مدينة بيت لحم، ولن يجري عليه أي تغيير، حتى ولو لم تسمح حماس لأعضاء المؤتمر بالسفر من غزة. إلا أن المصادر أكدت أن 3 دول كبيرة، وهي مصر وسورية وتركيا لا زالت تمارس ضغوطا على حماس من أجل تسهيل سفر أبناء فتح من غزة.

وسيقف مؤتمر فتح عند قضيتين، لا يعتقد كثير من الفتحاويين المشاركين أنهما سيمران مرور الكرام، وهما ملف وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات، وسقوط غزة. وقالت المصادر: «هذان الملفان سيسقطان رؤوسا وسيقللان حظوظ الكثيرين».

وكان محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحماس أثار شكوكا كبيرة حول إمكانية السماح لأعضاء فتح من غزة بالسفر إلى بيت لحم، إذ ربط ذلك بإنهاء الاعتقال في الضفة الغربية.

وقال الزهار عقب صلاة الجمعة في مسجد العمري شمالي غزة: «إذا كانوا يعتقلون بحجة أنه لن يتم وقف ملف الاعتقال إلا بعد إنهاء الانقسام، فنحن نقول أيضا إنه بعد أن ينتهي الانقسام يستطيع كل إنسان أن يتحرك بحرية». وأضاف: «سنتعامل معهم على أساس الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة».

وقالت مصادر مسؤولة في فتح للشرق الأوسط، إن السلطة ستقدم على خطوات خلال الأيام القليلة القادمة للإفراج عن معتقلي حماس، وذلك من أجل حمل الحركة على التجاوب مع الضغوط التي تمارس عليها. وتابعت المصادر، سيحولون ملفات كثيرين إلى المحاكم وسيطبقون قرارات القضاء بشأن الإفراج عن المعتقلين.

وأمس، أكد رئيس الوزراء سلام فياض أنه تم بالفعل تنفيذ القرارات والأحكام كافة الصادرة عن المحكمة العليا بالإفراج عن عدد من المعتقلين لدى أجهزة السلطة الوطنية. وقال إن «تعزيز هيبة القضاء وتنفيذ كافة القرارات، والأحكام الصادرة عنه، هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه». وأضاف أن «السلطة، وهي تعمل بمثابرة لبناء دولة المؤسسات، فهي تؤكد حرصها المطلق على الفصل بين السلطات وتنفيذ قرارات المحاكم كافة وفي مقدمتها تلك الصادرة عن المحكمة العليا».

وأشار فياض إلى أن زمن إدارة الظهر لقرارات المحاكم لم يعد قائما ولن يعود، وطالب مؤسسات حقوق الإنسان أن تلحظ بموضوعية التقدم الحاصل في عمل المؤسسة الأمنية، ليس فقط في تعزيز شعور المواطنين بالأمن والأمان، بل والتزامها بالمعايير القانونية أثناء تأديتها لواجبها الوطني. وأكد أن أهم هذه المعايير يتمثل في الالتزام بتنفيذ قرارات المحاكم وأحكام القضاء.

واجتمعت لجنة العضوية في عمان أمس. ودرست اللجنة، عددا كبيرا من التظلمات التي وصلتها من قبل الأقاليم وقواعد ومسؤولين في فتح حول مشاركة أو عدم مشاركة البعض في المؤتمر.

انشر عبر