خبر يديعوت: توجه أمريكي لتبني الشق الأمني من مبادرة « جنيف » ::

يديعوت: توجه أمريكي لتبني الشق الأمني من مبادرة "جنيف" ::

فلسطين اليوم- غزة

قال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت احرونوت" أليكس فيشمان إنّ "مبادرة جنيف" التي انطلقت قبل ست سنوات استكملت تفاصيلها قبل شهرين تقريباً، ومن المتوقع أن تبحثها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الأميركي الجنرال جيمس جونز.

واتفاق "مبادرة جنيف" الذي تم التوصل إليه من خلال اجتماعات عقدها وفدان إسرائيلي وفلسطيني ترأسهما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه والوزير الإسرائيلي السابق يوسي بيلين عام 2003 هو اتفاق غير رسمي ولم تعلن أي حكومة في "إسرائيل" تبنّيه.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت أمس أن الإدارة الأميركية تتبنى الملحق الأمني لمبادرة جنيف لاتفاق فلسطيني - إسرائيلي يقضي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويبدو أن الإدارة الأميركية تتجه إلى إحياء هذه المبادرة، وسيكون الإحياء مخصّصاً للبند الأمني، وتحديداً للدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح.

وذكر فيشمان أنّه تم إعداد الوثيقة وبحثها بحثاً مدققاً من قبل مسئولين في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارات خارجية كل من فرنسا ومصر وبريطانيا والأردن.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن الوثيقة، تحظى بـ"أهمية حقيقية"، وخصوصاً أن رئيس طاقم البيت الأبيض راحم عمانوئيل أعلن أن "مبادرة جنيف هي أساس للاتفاق الدائم".

وقال فيشمان إنه عندما يقول الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه يريد إتمام الحل النهائي خلال سنتين فإنه "بالضرورة يقصد الملحق الأمني" لمبادرة جنيف.

وتركّز الوثيقة على أن الدولة الفلسطينية المستقبلية "ستكون منزوعة السلاح"، لكنها تشير إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيحملون السلاح.

وبحسب الوثيقة يُمنع الفلسطينيون من حيازة الدبابات والقذائف والصواريخ والأسلحة المضادة للطائرات والبوارج الحربية.

كما يمنع على الفلسطينيين حيازة أي نوع من أسلحة المدفعية والألغام والمدافع الرشاشة التي يزيد قطرها على 7.62 ملم، أو أسلحة أشعة أو طائرات حربية أو مروحيات على أشكالها، كذلك يمنعون من حيازة طائرات استطلاع صغيرة أو سفن حربية يزيد وزنها على 25 طناً أو أسلحة دمار شامل.

 

 

 

وفي المقابل، ستكون بحوزة قوات الأمن الفلسطينية 400 مصفحة عسكرية، يكون بإمكانها حمل أنواع الأسلحة المسموح بها وهي أسلحة خفيفة ووسائل لتفريق التظاهرات.

وبحسب الوثيقة، سيكون بإمكان أجهزة الأمن الفلسطينية الحصول على قذائف مضادة للمدرعات من القوات الدولية، التي ستنتشر في الدولة الفلسطينية، فقط في حالة قيام الأجهزة بحملات ضد الفصائل الفلسطينية، التي سيكون محظور على نشطائها حمل أي نوع من السلاح.

وتقضي الوثيقة بتنفيذ "إسرائيل" عمليات انسحاب تدريجية من الضفة الغربية وسيكون الخط الذي ستنسحب إليه هو الجدار العازل.

ويتم الانسحاب من منطقة شمال الضفة بعد تسعة أشهر من توقيع "إسرائيل" والفلسطينيين على الاتفاق ومن بقية مناطق الضفة بعد 20 شهراً من توقيع الاتفاق.

تبادل أراضي

كذلك تنص الوثيقة على تبادل أراض بين الجانبين، وسيتم تنفيذ ذلك بعد 30 شهراً من التوقيع على الاتفاق، حيث تضم إسرائيل إليها الكتل الاستيطانية ويحصل الفلسطينيون في المقابل على أراض في جنوب إسرائيل يتم ضمها إلى الضفة وقطاع غزة.

وذكر فيشمان أن الفلسطينيين "وافقوا بعد نقاشات كثيرة" على أن تبقي "إسرائيل" كتيبة عسكرية في غور الأردن تضم 800 عنصر، و60 دبابة، و50 جهازاً لإطلاق صواريخ مضادة للطائرات و100 حاملة قذائف مضادة للدبابات.

ولا تخرج الكتيبة من المعسكر إلا في حال تشغيلها على يد القوة الدولية، بالإضافة إلى إقامة محطتي إنذار مبكر إسرائيليتين واحدة في شمال الضفة وأخرى شمال رام الله.

ولن يكون بإمكان قوات الأمن الإسرائيلية التوغل في الأراضي الفلسطينية في أيّ حال من الأحوال، وإنما ستكون مهمة قوات الأمن الفلسطينية مطاردة نشطاء فلسطينيين إذا تم تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، وإذا لم يتمّ ذلك فإن القوات الدولية ستتدخل، وستنتشر في الأراضي الفلسطينية قوات دولية من أربع دول يتفق عليها الإسرائيليون والفلسطينيون، وتكون إحداها عربية أو إسلامية مثل مصر أو تركيا.

أما بالنسبة إلى التنقل، فسيكون في الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح ثلاثة شوارع في منطقة القدس والأغوار يستطيع من خلالها الإسرائيليون السفر من دون الحاجة إلى جواز سفر، ولكن في حال دخول السائق الإسرائيلي إلى مدن أخرى فسيتم توقيفه وتقديمه للمحاكمة.

 

 وحسب المبادرة، سيتمكن المواطنون الفلسطينيون من الدخول إلى "إسرائيل" فقط من خلال معابر حدودية وبواسطة جوازات سفر، وسيكون أحد هذه المعابر قرب الحي الاستعماري "التلة الفرنسية" شرق القدس، الواقع بين ضواحي شمال القدس ومنطقة البلدة القديمة، وسيتمكن الفلسطينيون بموجب الوثيقة من الدخول إلى البلدة القديمة في القدس من دون استخدام جواز سفر.

ولا يوضح تقرير "يديعوت" ماذا سيكون مصير شرق القدس، وخصوصاً البلدة القديمة ومحيطها أو المستعمرات الواقعة شرق الجدار العازل.