خبر إسرائيل تنتج 40% من طاقتها الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي المصري وتوفر 20 مليار دولار

فلسطين اليوم-القدس

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، زيادة إنتاجها من الطاقة الكهربائية لمستوى قياسي، بعد مرور عام تطبيق اتفاقية إمداد مصر لإسرائيل بالغاز الطبيعي، الأمر الذي سيوفر لإسرائيل 20 مليار دولار على مدار العشرين عاما القادمة.

وأفاد عاموسلسكر المدير العام للشركة في بيان أنه ابتداء من يوم الأحد الماضي أصبحت شركة الكهرباء قادرة على إنتاج 40 في المائة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية بإسرائيل باستخدام الغاز الطبيعي، وأنها تستطيع الآن إنتاج حوالي ثلاثة آلاف وسبعمائة ميجاوات من الكهرباء بواسطة الغاز المصري، بشكل يوفر أكثر من مليار دولار سنويا لإسرائيل خلال العقدين القادمين.

وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس من العام الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لخمس سنوات أخرى. وأكد المسئول الإسرائيلي أن الشركة ترى في إقامة وإعداد محطات أخرى للطاقة الكهربائية تعمل بالغاز الطبيعي أهمية كبرى الآن في ظل هدا الإنجاز، موضحا أن شركته ستعمل على إيصال الغاز إلى أماكن ومواقع كثيرة بإسرائيل خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، اعتبر موشي باخار نائب رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية أن هذا الأمر يمثل إنجازا كبيرًا قياسا بالدول الصناعية الكبرى التي تعتمد على توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي.

وتابع: لكي نفهم ثورة الغاز الطبيعي المصري في إسرائيل، علينا أن نعلم مادا يحدث عالميا ففي دول متقدمة جدا مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا وفرنسيا يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز الطبيعي إلى 20 بالمائة في المتوسط، وهو ما يوضح مدى الإنجاز غير العادي الذي وصلت إليه إسرائيل.

وأثارت اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، بسبب تدني أسعار البيع وعدم عرض الاتفاق على البرلمان المصري، وهو ما دفع وزير البترول المصري سامح فهمي إلى الموافقة على إعادة التفاوض بشأن جميع العقود المبرمة.

وبموجب العقد المبرم بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، فإنه على مصر أن تلتزم بتزويد إسرائيل لأكثر من 7 مليارات متر مكعب من الغاز خلال خط أنابيب بحري يمتد لمسافة 100 كم من العريش إلى نقطة التفريغ في ميناء عسقلان في جنوب إسرائيل على ساحل المتوسط.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، معتبرة ذلك مخالفا للقانون المصري وإهدارا للمال العام، وقضت بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وهو الحكم الذي طعنت عليه هيئة قضايا الدولة .

وفي مايو الماضي، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الشهر الماضي، وقف السير في نظر الطعن، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من هيئة الدفاع عن رافعي الدعوى.