خبر السلطة الفلسطينية تنفى مواجهتها خطر « الانهيار » و« الافلاس »

السلطة الفلسطينية تنفى مواجهتها خطر "الانهيار" و"الافلاس"

فلسطين اليوم- نابلس

 نفى مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة صحة تقرير نشره مركز ابحاث إسرائيلي بشأن مواجهة السلطة لخطر "الانهيار" و"الإفلاس" بفعل الأزمة المالية التي تواجهها منذ شهور.

 

واتهم االمسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات له الإعلام الإسرائيلي بـ "السعي إلى الإساءة للسلطة الفلسطينية في المحافل الدولية وإظهارها في وضع هش غير قابل للثقة لاعتبارات سياسية وأمنية".

 

ومع اعتراف المسؤول بمعاناة السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة منذ شهور وتقدمها بطلب للدول المانحة بالالتزام بتعهداتها، نفى بشدة أي احتمال لمواجهتها خطر الانهيار والإفلاس.

 

لكنه أشار إلى أن المساعدات المقدمة للسلطة من الدول المانحة تقلصت إلى حد كبير"بسبب عدم قدرة هذه الدول على الإيفاء بالتزاماتها المالية نظرا للانكماش الذي يشهده الاقتصاد العالمي". كما أشار إلى أن الدول العربية والأوروبية لم تلتزم بالوعود التي قطعتها على نفسها للسلطة في مؤتمر باريس حيث تعهدت بتقديم 4. 7 مليار دولار أميركي للسلطة حتى عام 2010.

 

وعلى ذلك قال المسؤول إن السلطة الفلسطينية قادرة على "التماسك" خاصة مع وصول تعهدات جدية من دول مانحة كبيرة والبنك الدولي بتحويل مبالغ مالية في أقرب وقت بناء على الطلب الفلسطيني الملح.

 

وكان مركز ابحاث إسرائيلي قال في تقرير تداوله الإعلام الإسرائيلي إن "السلطة الفلسطينية على وشك إشهار إفلاسها وانهيارها اقتصاديًا بشكل تام".

 

وقال بنحاس عنباري الخبير بـ"المركز الأورشليمي الإسرائيلي" في سياق تقرير له عن الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية إن "السلطة في أزمة مالية خطيرة"، مشيراً إلى أن الأحاديث عن المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس" تغطي على الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها السلطة.

 

وكشف بنحاس النقاب عن أن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض للولايات المتحدة الأمريكية كان الهدف منها في المقام الأول هو إنقاذ السلطة من أزمتها المالية، مضيفاًأن فياض التقى خلال الزيارة برئيس البنك الدولي، روبرت زوليك ورؤساء سوق الطاقة الأمريكي وطالبهم بضرورة التدخل الفوري لمنع سقوط السلطة الفلسطينية في وحل الديون.

 

وكان البنك الدولي وقع اتفاقية دعم للسلطة الفلسطينية بمبلغ أربعين مليون دولار أميركي كدفعة أولى.

 

ومن أجل سد احتياجات موازنتها الشهرية التي تقدر بمبلغ 250 مليون دولار، تعتمد السلطة الفلسطينية على المانحين الدوليين الذين يسهمون بنصيب 120 مليون دولار من إجمالي هذا المبلغ. وطبقاً لتقاريرها المالية الخاصة، فقد تلقت السلطة الفلسطينية من مصادر التمويل الخارجي ما مجموعه 328 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهي أقل بكثير من الـ 600 مليون دولار التي تحتاج إليها.

 

ولتغطية العجز، تقوم السلطة الفلسطينية بالاقتراض من المصارف الخاصة معتمدة في ذلك على فائض مساعدات المانحين لعام .2008 ويضع مراقبون اقتصاديون ثلاثة أسباب لأزمة السلطة المالية، أولها عدم التزام الحكومات العربية بتعهداتها، والثاني خسارة الإيرادات من قطاع غزة فيما السبب الاخير يتعلق بالقيود الإسرائيلية على التحركات الاقتصادية.

 

من جهته، أقر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بـ "صعوبة" الوضع المالي للسلطة، دون الإشارة إلى مواجهتها أي مخاطر بـ "الانهيار". وقال فياض خلال حفل ختام مشروع "تطوير الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي" بدعم من الاتحاد الأوروبي في رام الله أمس الأربعاء :"هناك صعوبات مالية مستمرة تعانيها السلطة".

 

وأضاف أن"مثل هذا الدعم الأوروبي يساعد السلطة في تخفيف حدة الأزمة إلا أنه لا يعني نهايتها ، وهذا جزء مما يتعين علينا القيام به بالتوازي مع مساعينا الحثيثة للاعتماد على أنفسنا".

 

وفي السياق يقول الخبير المالي ووزير التخطيط السابق في السلطة الفلسطينية سمير عبد الله إن "فرضية احتمال انهيار السلطة مستبعدة بشدة ولا يمكن أن تحدث على المدى القريب أو حتى المتوسط". وأشار عبد الله في تصريحات له إلى اعتماد السلطة على موارد ذاتية تغطي 50 بالمئة من احتياجاتها المالية، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود تعهدات للدول المانحة بدفع أكثر من 12 مليار دولار للسلطة ضمن برامج الإصلاح والتنمية ودعم ميزانيتها.

 

إلا أن عبد الله وصف الوضع المالي القائم للسلطة بـ"الصعب"، شارحاً بان السلطة استدانت نحو 600 مليون دولار من البنوك المحلية وهو رقم كبير للوضع الفلسطيني والبنوك المحلية ويشكل 20 بالمئة من ميزانية السلطة السنوية.

 

ونبه إلى أن تأثير ذلك سلبي على الاقتصاد الفلسطيني خاصة مع زيادة مخاوف القطاع الخاص من الانخراط في عمليات الاستثمار الاقتصادية كما من شأنه تراكم الديون على السلطة في ظل الاستحقاقات المالية الشهرية. ورأى عبد الله أن تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية بتعهدات تحويل 200 مليون دولار خلال أيام لخزينة السلطة إلى جانب منحة البنك الدولي من شأنه إنعاش وضع السلطة دون أن يضع حدا لأزمتها المالية.