شريط الأخبار

إسرائيل تخطط للحصول على حصة من مياه نهر النيل

08:51 - 23 حزيران / يوليو 2009

فلسطين اليوم-وكالات

اتهمت ندوة عقدتها رابطة الجامعات الإسلامية بالقاهرة أمس، إسرائيل بإثارة المشكلات ومحاولة الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، في إطار خطتها الرامية للحصول على حصة من مياه نهر النيل، بمساعدة من بعض القوى الكبرى، عبر تحريض بعض دول المنبع على التنصل من الاتفاقات التي تحكم النهر بدعوى أنها عقدت في عهد الاستعمار وقبل حصولها على الاستقلال.

وقالت الرابطة في بيانها الختامي للندوة التي عُقدت بالتعاون مع جمعية الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل إن "مؤامرات" تحيط بدول النهر، تجعل بعضها يبدي تحفظها على تمسك مصر بحقوقها، عبر الادعاء بأن مصر تستأثر بمنافع النهر وحدها، رغم أن ما يصل إليها لا يتجاوز 4 % من المياه المتساقطة على دول المنابع وبقية المياه مهدورة غير مستغلة.

وشارك في الندوة التي ترأسها الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية العديد من أساتذة القانون والجغرافيا والتاريخ والباحثين، حيث ركزت المناقشات حول اتفاقية حوض النيل، والمحاولات الراهنة لتخفيض حصة مصر من المياه، بدعوى أن الاتفاقية بشكلها الحالي تمثل إجحافا بحقوق الدول الأخرى المتشاطئة على نهر النيل، ولا تعكس التوزيع العادل للمياه بين الدول.

وحذر المشاركون خصوصا من محاولات إسرائيل الرامية لإفساد علاقة مصر بدول حوض النيل، وتحريضها على إلغاء الاتفاقية، داعين القيادة السياسية إلى إيلاء علاقة مصر بدول حوض النيل الاهتمام الأكبر في سلم أولوياتها، واقترحوا إنشاء مجلس قومي يتولى دراسة مشكلات نهر النيل، لحمايته ورعايته وترشيد استخدام مياهه وتجفيف منابع تلويثها وتنمية موارده، ودعم جسور التواصل والتعاون بين مصر ودول حوض النيل، وتفعيل أداء مبادرة حوض النيل.

يأتي هذا فيما ينتظر أن يعقد المجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل اجتماعًا بالإسكندرية في غضون الأيام القليلة القادمة، يخصص لمناقشة الإطارين القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول الحوض، ووضع آلية تنفيذية للتوصل إلى حل للبنود المعلقة بين مصر وهذه الدول.

في حين تتمسك مصر خلال المفاوضات الجارية لوضع إطار قانوني توقع عليه دول حوض النيل بحصتها من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بموجب اتفاقية عام 1959 التي تمنحها كذلك ضرورة الموافقة على أية مشروعات أو سدود أو خزانات تقيمها أية دولة على النهر، وضرورة أن يقر الاتفاق أو أي تعديل فيه بإجماع الدول، وإذا ما أقرت قاعدة الأغلبية، فيجب أن تكون من بينها مصر والسودان.

واعتبر البيان الختامي للندوة أن حقوق مصر في مياه نهر النيل هي حقوق تاريخية ثابتة، وأن حصتها في مياهه تمثل حقًا مكتسبًا- سجلته الوثائق المتمثلة في اتفاقات ومذكرات تفاهم وخطابات متبادلة- ولا يجوز مناقشته أو المنازعة فيه بأي حال من الأحوال، وفق تقرير لجنة "هلسنكي" عام 1966 واتفاقية الأمم المتحدة عام 1997، وكافة قرارات المنظمة الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية بهذا الشأن.

وأكدوا أن الاتفاقية المعمول بها حاليًا لا تتضمن إخلالاً بحصص الدول الأخرى على منابع النهر تحصل على حقوقها من المياه بشكل كامل، ولا يترتب على حصول مصر أو السودان على حصتيهما المكتسبة أية أضرار أو انتقاص من حقوق تلك الدول، كما لا يخل بقاعدة القسمة المنصفة للمياه وفقا لقواعد العدالة والمساواة.

ودعوا في بيانهم إلى ضرورة الإسراع بتنمية التعاون الاقتصادي والفني بين دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات لتنمية مناطق النهر جميعها مع النظر إليه كوحدة إقليمية متكاملة، وتنفيذ المشروعات التي تحقق مصالح كافة الدول، تفعيلا لمبادرة حوض النيل الموقعة في عام 1999م.

وشددوا على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والبحث عن مصادر أخرى لها مع الاستفادة من المياه الجوفية، ووضع القواعد التي تضبط التلوث بالزيت والمواد العضوية وكافة صور التلوث الأخرى، مع بذل أقصى وسائل الحماية والصيانة لمياه النهر والحفاظ عليها بكافة الوسائل.

انشر عبر