خبر تقرير إسرائيلي: فلسطينيو القدس ليسوا مواطنين ولا يحق لهم التملك

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

بخلاف ما زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الماضي أن المجال مفتوح أمام جميع مواطني القدس العرب لشراء البيوت في المدينة المقدسة، بما فيها "الأحياء اليهودية" (الاستيطانية)، كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن أنظمة ما يسمى بـ "دائرة أراضي إسرائيل"، تمنع بيع بيوت قائمة على "أراضيها"، لمن هم ليسوا مواطنين، موضحة أن سكان القدس المحتلة من الفلسطينيين، المفروضة عليهم الهويات الإسرائيلية، يعتبرون "مقيمين" وليسوا مواطنين كاملي الحقوق.

وقالت الصحيفة انه تبعا لذلك فانه لا يكون متاحا لفلسطينيي القدس المحتلة شراء البيوت أو تملكها، كما زعم نتنياهو.

وأشار التقرير إلى أن بعض البيوت العربية التي جاء ذكرها في تقارير إخبارية، قائمة على أراض خاصة بأصحابها وليس في "مساكن شعبية"، وأحياء تبنيها سلطات الاحتلال للمستوطنين، حسبما زعم نتنياهو.

وأوضح التقرير، أن عشرات العائلات الفلسطينية التي تنتقل للسكن في "الأحياء اليهودية"، خصوصا في التلة الفرنسية والحي الاستيطاني "بسغات زئيف"، تستأجر شققا في حين أن قلّة منها تشتريها، وإذا ما اشترتها فانه لا يجري تسجيل الحقوق في الأرض في دائرة (الطابو) رسميا.

وقال محامون يتابعون هذا الشأن إن "القانون لا يطبق دوما وفي الغالب إذا أراد مقيم من الجزء الشرقي من المدينة المحتلة تسجيل الشقة ففي المديرية لن يضعوا المصاعب".

على صعيد ذي صلة، قالت "هآرتس" استنادا إلى وثيقة قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية للمحكمة العليا فان سلطات الاحتلال تنوي مصادرة أراض من قرية عين يبرود، غربي مدينة بيت لحم المحتلة، لإقامة مشروع تجميع مياه عادمة للمستوطنات المجاورة، وهذا ما يناقض ما أعلنه نتنياهو، بأنه لن يصادر أراضي أخرى في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في رد النيابة على التماس فلسطينيين من قرية يبرود، أن المصادرة لغرض المشروع إياه "لا يمكن أن تتم من دون موافقة أصحاب الأراضي، أو قرار السلطات بالمصادرة"، وأشير في مكان آخر إلى نية إقامة المشروع، وبطبيعة الحال فإن أصحاب الأراضي يرفضون هذه المصادرة، ولذا فمن المنتظر أن تباشر سلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي.

وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال أعدّ خطة لإخلاء 23 بؤرة استيطانية دفعة واحدة، موضحة أن تدريبات جرت اخيرا في هذا الخصوص، في حين يتجاهل الاحتلال وجود 110 بؤر استيطانية، ويسلط الضوء فقط على 23 بؤرة تتسع لنحو 1200 مستوطن.

وحسب تقارير للمستوطنين فان نحو 110 بؤر استيطانية، بدأ إنشاؤها منذ أواسط العام 1994 ومنها ما بات مستوطنات كبيرة، إلا أن الاحتلال وبتوافق مع الإدارة الأميركية السابقة سلط الضوء على 23 بؤرة فقط، أي تلك التي أقيمت منذ آذار (مارس) 2001، وسط تجاهل لأكثر من 80 بؤرة أخرى، إلا أن الإدارة الأميركية الحالية، أبلغت إسرائيل في واحدة من جولات المفاوضات الأخيرة بينهما أنها ترى ضرورة لإزالة كافة البؤر الاستيطانية وليس البؤر الـ 23.

وقالت مصادر عسكرية وسياسية انه لا يمكن تجاهل أن سبب هذا التحرك هو الخلاف القائم بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية بشأن الاستمرار في بناء المستوطنات، وأن إسرائيل، ومن خلال وزير الجيش أيهود باراك، تسعى للتوصل إلى صيغة توافقية مع الإدارة الأميركية لاستمرار البناء في الكتل الاستيطانية، على أن يكون إخلاء هذه البؤر الـ 23 جزءا من "ثمن" هذه الصيغة.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من هذه التدريبات والخطة المبلورة، فإنه لا يوجد حتى الآن تاريخ واضح لإخلاء هذه البؤر، وحتى أن جيش الاحتلال معني بالتكتم على موعد الإخلاء تحسبا من تسريب الموعد للجنود، الذين يتعاطف قسم كبير منهم مع المستوطنين، أو أنهم  من المستوطنين أنفسهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا قبل أكثر من أسبوعين، أن إخلاء أكبر البؤر الاستيطانية، قرب رام الله لن يكون قبل عام من الآن، إذا صادق الاحتلال على سلسلة مشاريع استيطانية في مستوطنات الضفة لنقل مستوطني البؤر إليها.