خبر الدويك« رئيساً لـ »التشريعي« الأحد بشروط وخريشة لـ »فلسطين اليوم": لايمكن فرض شروط على أحد

الساعة 05:23 ص|22 يوليو 2009

فلسطين اليوم-رام الله

اعتبر حسن خريشة النائب الثاني في المجلس التشريعي ان الاتفاق الذي أبرمته عدة كتل وقوائم برلمانية بالأمس حول استئناف الدكتور عزيز الدويك لمهامه رئيسا للمجلس التشريعي بدءا من الأحد المقبل، يهدف لكسر الجمود في عمل التشريعي, مؤكدا ان ما تم الاتفاق علية لايمثل شروطا كون انه لايمكن لأحد فرض أي شروط على رئيس المجلس التشريعي.

 

وقال خريشة لـ"فلسطين اليوم" ان أي اتفاق يهدف لعودة عمل التشريعي من مصلحتنا جميعا كون ان التشريعي معطل منذ فترة طويلة , وماتم الاتفاق عليه جاء وفق المصلحة العليا.

 

تجدر الاشارة إلى أن الكتل والقوائم البرلمانية اتفقت بالأمس، عقب جولات مكثفة من المشاورات، على ان يستأنف عزيز الدويك مهامه رئيسا للمجلس التشريعي بدءا من الأحد المقبل، وان يتم إرجاء توجه الدويك الى مكتبه حسب ما كان مقررا اليوم.

 

وارتبط هذا الاتفاق، بالاتفاق على احترام الجميع لقرار المحكمة العليا، الذي صدر في بداية عمل المجلس التشريعي في العام 2006، والذي تناول شرعية القرارات التي اتخذها المجلس السابق.

 

وجاء هذا الاتفاق، عقب جهود بذلها نواب من القوائم البرلمانية، منذ ساعات صباح امس، حيث تم الالتقاء مع ممثلين عن كتلة فتح البرلمانية اعقبه لقاء مع ممثلي كتلة التغيير والاصلاح عند ساعات المساء.

 

واعلن النائب قيس عبد الكريم من داخل الاجتماع الذي عقده النواب مع ممثلي كتلة التغيير والاصلاح، انه "تم الاتفاق على ان ممارسة الاخ عزيز الدويك لموقعه رئيسا للتشريعي يوم الاحد المقبل".

 

واشار عبد الكريم الى ان كافة الكتل والقوائم وافقت على هذا الامر، مشيرا الى انه تم الاخذ بعين الاعتبار ان ممارسة الدويك لمهامه انما تأتي في سياق استكمال الدورة الاولى للمجلس التي تعطلت اعمالها، في انتظار عقد دورة جديدة للمجلس.

 

وقال عبد الكريم: "يمارس الدويك عمله رئيسا للتشريعي الى حين انعقاد دورة جديدة للمجلس، بما يمكنه من القيام بعمله".

 

وتضمن الاتفاق الذي وافقت عليه كتلتا فتح وحماس، اربع نقاط، والتي جاءت كما اكد اكثر من مصدر، كالآتي:

ــ يمارس الدويك مهامه رئيسا للمجلس بصورة انتقالية، بسبب تعطيل الدورة الاولى للمجلس، في انتظار عقد دورة جديدة.

ــ احترام القرارات التي صدرت عن المحكمة العليا فيما تعلق بالفصل بين المستويين السياسي والتنفيذي.

ــ ان لا يكون منصب رئيس المجلس التشريعي مرتبطا بقضية الجلسة التي عقدها نواب حركة حماس في غزة، مستندين الى توكيلات النواب المعتقلين.

ــ يتم ارجاء توجه الدويك الى مكتبه، كما كان مقررا اليوم، الى يوم الاحد المقبل.

وكانت مجموعة من النواب من خارج كتلتي فتح وحماس، بدأت صباح امس، سلسلة من المشاروات بهدف منع ازمة جديدة كان من الممكن ان تقع اليوم، في حال توجه الدويك الى المجلس التشريعي لممارسة عمله.

والتقت المجموعة البرلمانية، التي ضمت كلاً من ( قيس عبد الكريم، مصطفى البرغوثي، خالدة جرار، زياد ابو عمرو، وبسام الصالحي) ممثلين عن كتلة فتح البرلمانية في ساعات الصباح، ومن ثم عقدت اجتماعا مع ممثلين عن كتلة التغيير والاصلاح عند ساعات المساء.

واشار نواب الى جهد يبذله نواب بهدف تشكيل لوبي ضاغط، من اجل فتح نافذة جديدة تسهم في تحقيق المصالحة الداخلية، حيث اوضح النواب ان مشاورات مكثفة ستجرى خلال الايام المقبلة، لتحقيق هذا الهدف.