خبر مخطط إسرائيلي لمصادرة أراض فلسطينية خاصة في عين يبرود قرب رام الله

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن مخطط إسرائيلي للاستيلاء على أراضٍ تابعة لقرية عين يبرود الفلسطينية، الواقعة إلى الشمال الشرقي من رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك بخلاف التعهد الذي قطعه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في خطابه في جامعة بار إيلان الشهر الماضي، والذي يقضي بالامتناع عن مصادرة الأراضي الخاصة للفلسطينيين في الضفة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إنّ النيابة العامة أبلغت أمس الاثنين المحكمة العليا الإسرائيلية بأنّ سلطات الاحتلال تفكر بمصادرة أراض من قرية عين يبرود، المجاورة لمستوطنة "عوفرا"، وذلك في ردها على التماس رفعه أحد أبناء قرية عين يبرود ومنظمة "يوجد قانون".

وجاء قرار المصادرة بغرض توفير الغطاء القانوني لمحطة لمعالجة المياه العادمة أقامها المجلس الاستيطاني الإقليمي "ماتيه بنيامين"، دون "ترخيص" من سلطات الاحتلال، على أراضي قرية عين يبرود، حيث أوضحت النيابة العامة أنّ "دولة إسرائيل تبحث إمكانية تحويل محطة معالجة المياه العادمة، إلى منشأة إقليمية تستخدمها أيضاً القرى الفلسطينية المجاورة.

وحسب الصحيفة؛ فإنّ الاقتراح بربط القرى الفلسطينية بالمحطة يفرضه الوضع القانوني في الأراضي المحتلة، وقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وبموجبهما، "لا يمكن مصادرة الأراضي للأغراض العامة إلا إذا كان الحديث يدور عن احتياجات كل الجمهور، بما في ذلك السكان الذين صودرت الأراضي منهم، الأمر الذي سيمثل سابقة هي الأولى من نوعها".

وفي هذا السياق كشف "منتدى الشركات الإسرائيلية"، النقاب عن عمليات تهريب واسعة النطاق لنفايات البناء من الجانب الإسرائيلي إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تنقل يومياً والى "مواقع غير قانونية" الأطنان من هذه النفايات.

وقال مدير المنتدى، ليعاد اورتر في رسالة وجهها إلى وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك "المزيد من الشاحنات تمرّ دون عراقيل في الحواجز ولا تُفحص أبداً"، مضيفاً أنّ "بعض أصحاب الشاحنات يتذاكون ويلقون فوق النفايا نفسها شريحة من التراب العادي لإخفاء حقيقة تهريب النفايات".