خبر برلمانيون بريطانيون يطالبون بمعاقبة إسرائيل

فلسطين اليوم: وكالات

حث مجلس العموم البريطاني الحكومة على اتخاذ إجراءات أكثر قوة واكثر فاعلية في اطار المجتمع الدولي لارغام اسرائيل على ايقاف بناء المستوطنات والالتزام بالقوانين الدولية والمضي في خطة بناء الدولتين، وذلك في مناقشة عاجلة لدور الحكومة البريطانية وسياستها تجاه المستوطنات، نجح النائب العمالي روبرت ماريس في ادراجها على جدول الاعمال البرلمانية في آخر يوم قبل رفع مجلس العموم في العطلة الصيفية لمدة شهرين.

وقال ماريس في كلمته لافتتاح المناقشة ان الاسرائليين " سرقوا" ما يقارب من 60% من الاراضي الفلسطينية في بناء مستوطنات وصفها بانها مستعمرات غير شرعية، واضاف بانه الى جانب المستوطنات فان الاراضي المخلاة لاسباب امنية عسكرية، واخرى مثل بناء الجدار، تستقطع اجزاء كبيرة من الاراضي الفلسطينية التي كانت 54% في عام 1948، بحيث لايبقى للفلسطنيين اليوم سوى حوالي 12% من مساحة فلسطين اثناء الانتداب البريطاني. وانهى كلمته متهما اسرائيل بانتهاهك حقوق الفلسطنيين وبحرق قرارات الامم المتحدة مثل قرار مجلس الامن رقم  465 لعام 1980 الذي يحدد بالحرف الواحد عدم شرعية الاعمال الانشائية والمشروعات التي من شانها ان تغير الطبيعة الجغرافية على ارض الواقع.

الملاحظ ان الغالبية الساحقة من النواب المتحدثين، كانت ضد اسرائيل بنسبة 7:1 ، وجميعها تحث الحكومة البريطانية على اعمال تتراوح مابين الضغط المستمر على الاسرائليين، بدلا من "الاحتجاج الذي لايجدي لدى السفير الاسرائيلي " في قول النائب مارتين لنتيل، الى تطبيق عقوبات عسكرية على اسرائيل بمنع تصدير قطع الغيار، مثلما قال النائب العمالي جيرمي كوربون والعمل في اطار الاتحاد الاوروبي على تعليق اتفاقية التجارة الامتيازية مع اسرائيل ( اي استيراد منتجات بتعريفة جمركية مخفضة، وهي اتفاقية قصد منها مساعدة المنتجات الزراعية الفلسطينية )، خاصة وان المنتجات الفلسطينية تتعرض للتلف بسبب كثرة مراكز التفتيش التي تتعطل عندها الشاحنات ( وهي نقطة ذكرها اكثر من خمسة نواب ونابات آخرين).

واضاف النائب كوربون  انه لايجب التعامل مع اسرائيل كعضو عادي في المجتمع الدولي لانها " تتجاهل حكم المحكمة الدولية بعدم شرعية المستوطنات؛ ولرفضها توقيع معاهدة منع انتشار الاسلحية النووية وتفتيش وكالة الطاقة الذرية، واستمرارها في بناء جدارعازل على اراضي فلسطينية منتزع ملكيتها ولانتهاكها حقوق الانسان الفلسطيني؛ كما ان سياستها في حرمان المازارعين الفلسطينيين من المياه وتتتلف البيئة بالمستوطنات ."

الملاحظ ان العامل  الاكبر المساعد على مطالبة اغلبية  المشاركين من النواب من جميع الاحزاب بحث الحكومة البريطانية على اتخاذ سياسة متشددة تجاه استمرار اسرائيل في توسيع المستوطنات كان الزيارة التي قامت بها  لجنة تقصي حقائق برلمانية للضفة الغربية وغزة؛ الى جانب العامل الآخر وهو موقف الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي دفع بنواب الحكومة العمالية على اتخاذ موقف اكثر تشددا مع اسرائيل من الموقف الاقل تشددا الذي تتخذه الحكمة البريطانية الحالية.