خبر فلسطينيو 1948 يتصدّون لمخطط إقامة مدينة للمتطرفين اليهود في وادي عارة

الساعة 04:49 م|20 يوليو 2009

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

عُقد اليوم، في مكاتب المركز العربي للتخطيط البديل في قرية عيلبون الجليلية، اجتماع تشاوري هام لعدد من المؤسسات والهيئات الشعبية بهدف التصدي لإقامة مدينة للمتطرفين اليهود تحت اسم 'كتسير حريش' في منطقة وادي عارة في أراضي 1948.

واستعرضت مخططة المدن  بنا-جريس المخطط الإسرائيلي والذي يرمي إلى زرع 150,000 متزمت يهودي في المنطقة ذات الغالبية العربية وعلى حساب القرى والمدن العربية.

 وقال المحامي توفيق جبارين من اللجنة الشعبية في وادي عارة إنه يتوجب البدء بعرقلة هذا المخطط بالأساليب القانونية منذ اليوم والعمل على استغلال نقاط ضعف طبيعة أسلوب الحياة لليهود المتزمتين من أجل منعهم ودفعهم للإعراض عن هذا المخطط من خلال محاولة إسكان مواطنين عرب في المنطقة مع العلم أنه اليوم يوجد 200 مواطن عربي يعيشون في حريش من بين 1500 شخص يعيشون في حريش اليوم أغلبهم من اليهود العلمانيين والمتدينين.

 المحامي قيس ناصر المحاضر في العيادة القانونية في كلية الحقوق في الجامعة العبرية، أكد على وجوب العمل الجماهيري والاستئناف على المخططات المنوي القيام بها إلى المجلس القطري للتخطيط والبناء.

 وقال محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية: إننا كجماهير عربية نتواجد أمام وجه جديد للتوطين وللتهويد حيث يتم استعمال اليهود المتزمتين لتهويد وادي عارة وأكد على أن لجنة المتابعة العليا ستكون الغطاء والمظلة لأية قرارات تصدر عن هذا الاجتماع.

 عضو الكنيست د. حنا سويد أكد في سياق مداخلته على أن المخطط الذي نحن بصدده هو عبارة عن نوع جديد من التهويد بعد أن فشلت المؤسسة والحكومة بتهويد منطقة وادي عارة بالطرق التقليدية فقد تم العمل والتخطيط لاستجلاب سلاح ديموغرافي 'جديد' والمتمثل باليهود المتزمتين.

 

وأكد د. سويد أكد على أن هذه المدينة تقام من أجل التهويد في الأساس على وجوب مقاومة هذا المخطط بكافة الأساليب القانونية والشعبية والعمل على إيصال الرسالة إلى الجمهور اليهودي المتزمت أنه غير مرغوب بهم في هذه المنطقة وإن كان قدومهم هو على مطية التهويد والاستيطان.

 المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن ومخططة المدن هناء حمدان من 'عدالة'  أكدا خلال مداخلتهما على أن الأدوات القضائية في هذه الحالة هي أدوات محدودة. وبالتالي فان الأدوات الأكثر نجاعة هي المقاومة الشعبية القانونية.