إخطار بإخلاء مقتنيات 54 منزلاً في مخيم طولكرم تمهيداً لهدمها

أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصحاب 54 منزلاً وبناية في مخيم طولكرم بالضفة المحتلة بإخلاء مقتنياتهم منها تمهيداً لهدمها.
وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم إن سلطات الاحتلال أخطرت بالسماح بإخلاء مقتنيات المنازل المهددة بالهدم، مشترطة تسليمها 5 هويات لكل بناية سيجري إخلاؤها.
بدوره، قال جيش الاحتلال في بيان أنه سمح للدفعة الثانية من عائلات مخيم طولكرم الذين لم يخلوا منازلهم المخطرة بالهدم بالوصول إلى المخيم لإخراج المقتنيات، وذلك بعد ظهر اليوم الأحد الموافق، محدداً 3 مواقع فقط كمداخل ومخارج لأصحاب المنازل وعددها 54 منزلاً فقط المدرجة في مخطط الهدم الأخير.
وأشار إلى أن عملية إخلاء المقتنيات ستجري وفق الآتي: - الساعة 2:00 بعد الظهر- السماح لطواقم البلدية والهلال الأحمر بالدخول. - الساعة 2:30 بعد الظهر - دخول عائلات المخيم. - الساعة 6:00 بعد العصر- نهاية تنسيق الدخول إلى المخيم.
وأوضح أن المداخل والمخارج المسموح بها وعددها 3 فقط، ستكون على الشكل التالي: مدخل حارة المقاطعة. ⁠مدخل مربعة حنون. المدخل الملاصق لمدرسة بنات زنوبيا، محذراً من أن عدم الالتزام بالمداخل والمخارج المحددة لإخلاء المنازل المهددة سيعرض حياة من لا يلتزم للخطر الشديد ويعرضه لإطلاق النار .
من جهته، قال محافظ طولكرم عبد الله كميل إن جيش الاحتلال يصر على مواصلة عدوانه، ضارباً بعرض الحائط قرار "المحكمة العليا" الإسرائيلية بتجميد هذه الأوامر في وقت سابق.
وقال المحافظ كميل في بيان، إن استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ الهدم، رغم صدور قرار رسمي من "المحكمة العليا" الإسرائيلية بتجميد الأوامر، يمثل تحدياً سافراً للقانون الدولي ولكل الأعراف والمواثيق الدولية، وانتهاكاً واضحاً لقوانين حقوق الإنسان.
وأكد أن هذا السلوك يكشف زيف ما يسمى بمنظومة العدالة لدى دولة الاحتلال، ويبرهن على أن استهداف أبناء شعبنا سياسة ممنهجة لا تُحكم بقانون أو ضوابط، بل تدار بمنطق القوة والعنصرية والعدوان.