خبر السلطة تشترط تفتيشاً فلسطينياً على « متيرنا » الإسرائيلية لاستئناف توزيع منتجاتها

فلسطين اليوم-رام الله

أبلغ وزيرا الاقتصاد الوطني برام الله د. باسم خوري والصحة د. فتحي ابو مغلي شركة "متيرنا" الاسرائيلية ان استئناف توزيع منتجاتها من حليب الاطفال في الاراضي الفلسطينية رهن بتحقيق جملة من الشروط، من بينها التفتيش على مصنع الشركة من قبل لجنة فلسطينية.

وقال الوزيران في رسالة موجهة الى الشركة مؤرخة في 15 تموز الجاري، وكشف عنها خوري في لقاء مع رجال اعمال من بينهم وكيل منتجات "متيرنا" محمود الزلموط، عقد في مقر غرفة تجارة نابلس: "حتى نضمن بشكل كامل صحة اطفالنا ومستهلكينا، فقد قررنا بشكل فوري ايقاف توزيع منتجات الشركة في فلسطين الى ان تمتثل بشكل كامل للشروط والمتطلبات" المقرة من السلطة.

وحدد الوزيران 7 شروط يجب الوفاء بها من قبل الشركة لاستئناف توزيع منتجاتها في الاراضي الفلسطينية، وهي: اثبات من الشركة بأن جميع خطوط انتاجها حاصلة على ومطابقة لمعايير الجودة العالمية "ايزو"، ونظام السلامة الغذائية العالمي "هاسب"، والتفتيش على مصنع الشركة وخطوط انتاجها من قبل لجنة تعينها وزارة الصحة الفلسطينية، وهو "شرط اساسي لاستيراد المنتجات الحساسة".

كذلك اشترط الوزيران على الشركة توفير شهادات ملائمة واصلية تثبت ان المنتوجات بنفس الوصفة ذاتها التي تباع في السوق الفلسطينية يتم بيعها فعلا في اسرائيل، وان تكون منتجاتها مسجلة وفقا لهيئة الدستور الغذائي العالمي، وان تمتثل هذه المنتجات لجميع المعايير والمواصفات الفلسطينية الدولية ذات الصفة، والالتزام مباشرة ومن خلال الموزع في الاراضي الفلسطينية بتطبيق المدونة الاخلاقية لمنظمة الصحة العالمية بخصوص تسويق وبيع المنتجات المخصصة للاطفال الرضع، والالتزام بتوزيع المنتجات المخصصة للاطفال من عمر يوم الى 12 شهراً من خلال الصيدليات المرخصة في فلسطين.

وفي وقت اكد الوزيران التزام الحكومة الفلسطينية بتطبيق مبادئ التجارة الحرة والحدود المفتوحة، والترحيب بالمنتجات المستوردة بما في ذلك من اسرائيل "الا اننا لا نتوقع من شركتكم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المستهلكين الفلسطينيين بشكل عام والاطفال بشكل خاص على النحو المفصل سابقا، وذلك اذا رغبت الشركة ببيع منتجاتها في فلسطين".

وكانت "ازمة متيرنا" مع السلطة الوطنية الفلسطينية بدأت مطلع الشهر الجاري، اثر بث برنامج في القناة العاشرة من التلفزيون الاسرائيلي اثر ادخال رضيع مقدسي الى مستشفى سوروكا في بئر السبع يتناول حليب "ميترنا"، تبين ان هذا الحليب يحتوي على بكتيريا قد تسبب التهاباً في السحايا، وفقا لنتائج فحوصات اجريت في مختبرات الجامعة العبرية.

وفي تعليقه على الحادثة خلال نفس البرنامج التلفزيوني، طمأن متحدث باسم الشركة بان "لا خوف على صحة الاطفال الاسرائيليين لان هذا المنتج وهو متيرنا بلص، ينتج فقط لمناطق السلطة الفلسطينية"، على اثرها اصدر وزيرا الاقتصاد الوطني والصحة الفلسطينيان في 4 تموز تعليمات للضابطة الجمركية والجهات التنفيذية ذات العلاقة بالتحفظ على جميع العبوات ووقف تسويقها في الاراضي الفلسطينية الى حين اجراء الفحوصات اللازمة.

واعتبر خوري وابو مغلي تعليق المتحدث باسم الشركة على مرض الطفل المقدسي بانه "عنصري وآثم" وطلبا من الشركة اعتذاراً وتنصلا من هذا التصريح.

وقال الوزيران في رسالتهما الى الشركة "ليس لدينا أي شك بانه لو حدثت حادثة مشابهة في أي بلد اخر، وخصوصا في اسرائيل، لقامت شركتكم بشكل فوري وطوعي بسحب هذا المنتوج من السوق المتضررة، وايقاف التوزيع الى حين اجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، بما فيها مراجعة دقيقة لخط الانتاج تحت اشراف سلطات الصحة للتأكد من سلامة المنتج".

واعرب الوزيران عن اسفهما لعدم اتخاذ شركة "ميترنا" أي جراء طوعي بسحب المنتج من السوق الفلسطينية، كما لم تقم باية مراجعة خطوط الانتاج، ولم تثبت بشكل كاف بان منتجاتها آمنة وتفي بالمعايير المطلوبة، ما اضطر وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة الفلسطينيتان للتدخل.

واعرب الوزيران عن قلقهما الكبير "للطريقة غير المهنية، واللامبالاة التي تعاملت بها الشركة مع هذه القضية، متجاهلة كل المعايير الدولية المتبعة".

وقال خوري انه منذ التحفظ على منتجات "ميترنا" في 4 تموز، اجريت فحوصات على 180 عينة من منتجاتها اخذت من مواقع مختلفة في الاراضي الفلسطينية، "ونشعر بالارتياح للاعلان ان جميع هذه العينات كانت خالية من أي تلوث جرثومي، وننتظر نتائج الفحوصات الكيميائية التي نتوقع صدورها قريبا".

واشاد خوري بالتعاون الذي ابداه وكيل منتجات "ميترنا" في فلسطين محمود الزلموط، حيث بادر فور بث البرنامج التلفزيوني في القناة العاشرة الاسرائيلية الى تزويد وزارة الصحة الفلسطينية بعينات للفحص، دون انتظار لاية قرارات او تعليمات رسمية، لكنه اكد ان السلطة الوطنية "لن تقبل بمعاملة غير متكافئة من اية دولة . هذا مبدأ اساسي للتجارة العالمية، وهو مبدأ اساسي ايضا من مبادئ منظمة التجارة العالمية".

واوضح خوري ان "متيرنا" تنتج نوعين من الحليب، الاول "متيرنا بريميوم"، وهو مدعم بمادة تساعد على زيادة الذكاء وتقوي جهاز المناعة لدى الاطفال، والثاني "ميترنا بلص" الخالي من هذه المادة.

وقال خوري مخاطبا وكيل منتجات "متيرنا" "نريد رسالة خطية تثبت ان الشركة تسوق منتجها "ميترنا بلص" في اسرائيل، ولا تنتجه فقط للسوق الفلسطينية".

واوضح خوري ان قضية "متيرنا" "فتحت اعيننا على قضية في غاية الاهمية، تتمثل بان هناك منتجات مستوردة الى الاراضي الفلسطينية تختلف في ومواصفاتها عن نفس المنتجات التي تسوق في بلد المنشأ"، مؤكدا في هذا السياق ان الشروط وضعتها على شركة "متيرنا" عممت على كل مستوردي حليب الاطفال، "ولن نقبل التمييز بين مستورد واخر".

واضاف: كل يوم نواجه قضايا مشابهة، وامس، تم اتلاف 10 اطنان لبنة من انتاج شركة تنوفا الاسرائيلية لاحتوائها على مادة حافظة باضعاف النسبة المسموحة.

واستذكر خوري حادثة مشابة وقعت قبل سنوات، حيث تم تسويق حليب ملوث من انتاج شركة "بروميديا" ما تسبب في حينه بوفاة خمسة اطفال.