خبر قانون إسرائيلي معدل لمنع إحياء ذكرى النكبة يشمل تقييدات جديدة على المؤسسات العربية

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القانون يوم غد الأحد مشروع قانون معدل لـ«قانون النكبة» يمنع الفلسطينيين في الداخل من إحياء نكبة عام 1948 ولكن بطريقة التفافية، ويضيف عدة تقييدات على المؤسسات التي تتلقى تمويلا ودعما حكوميا. ويأتي ذلك بعد أسابيع من اضطرار الحكومة الإسرائيلية إلى سحب مشروع القانون الأول بسبب عاصفة ردود الفعل التي أثارها.

ويعود مشروع القانون بحلة جديدة، تبدو مخففة في ظاهرها، ولكنها لا تقل خطورة- حيث يمنع الأحزاب السياسية والمجالس المحلية والمراكز الثقافية والمدارس وكل مؤسسة تتلقى دعما حكوميا من إحياء ذكرى النكبة أو المشاركة في تمويل إحياء الذكرى.

اقتراح القانون المعدل قدمه عضو الكنيست أليكس ميلير من حزب "إسرائيل بيتنا" القومي الديني المتطرف. وحسب الاقتراح تمنع المؤسسات التي تحصل على تمويل حكومي من إحياء ذكرى النكبة، أو تمويل «نشاطات تعتبر يوم استقلال إسرائيل يوم حداد». وبخلاف الاقتراح السابق لا يفرض القانون الجديد عقوبة السجن على من يحيي ذكرى النكبة.

ويعدد اقتراح القانون المعدل النشاطات التي يمنع تمويلها من قبل المؤسسات العامة أو الجماهيرية أو الهيئات التي تحصل على تمويل حكومي: "التنكر لوجود إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، التنكر لطابعها الديمقراطي، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها الوطنية".

وقال عضو الكنيست ميلير: إذا كان لدى البعض تحفظ على الصياغة الأولى لمشروع القانون، فإن التيارات السياسية بكافة أطيافها ستجمع على أنه لا يمكن لدولة سليمة العقل أن تمول نشاطات تحريض ضدها، لأن ذلك ينطوي على مخاطر أمنية وغباء مطلق، لذلك أعتقد أن الحكومة ستؤيد مشروع القانون بشكل كاسح.

وأضاف: يدور الحديث عن مبدأ «الديمقراطية المدافعة» بشكلها الأكثر أساسية. لن أسمح بأن تستخدم أموال دافعي الضرائب للدعاية المناهضة للصهيونية والتي تدار على يد جهات إرهابية ومحرضين متمرسين".