دعت نحو 114 منظمة مدنية دولية من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، اليوم الإثنين 23-6-2025، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، على خلفية ارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وانتهاكات أخرى.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المنظمات الـ114، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون لمراجعة مسألة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
وأكدت المنظمات "أن المراجعة النزيهة لاتفاقية الشراكة لا بد أن تخلص إلى أن إسرائيل "انتهكت بجدية" شرط حقوق الإنسان".
وبدوره، قال نائب مدير "مكتب هيومن رايتس ووتش" بمؤسسات الاتحاد الأوروبي كلاوديو فرانكافيلا: "كل محاولات الحوار مع إسرائيل فشلت إلى حد كبير".
وأوضح أن الاحتجاجات المناصرة لفلسطين تتواصل منذ أشهر في أنحاء أوروبا، وأن الناس لا يستطيعون تجاهل ما يرونه يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي من رعب وجرائم ووحشية.
وأضاف فرانكافيلا: إن مراجعة اتفاقية الشراكة لن تكون ذات معنى إذا لم تتبعها إجراءات فعلية، بما في ذلك تعليق الجانب التجاري من الاتفاقية".
وتابع: "منظمات حقوقية إسرائيلية رصدت أن نسبة معاقبة مرتكبي الجرائم في الضفة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يدل على أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يلاحق تلك الانتهاكات بشكل جاد".
وتعتبر اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.
جدير ذكره أنه تنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة مشروطة "بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي".