أفرجت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن الباحث الفلسطيني في جامعة كولومبيا، محمود خليل، بعد 104 أيام من الاحتجاز، وذلك بناءً على أمر قضائي أصدره قاضٍ فيدرالي بإنهاء حبسه، في قضية أثارت جدلاً واسعًا بشأن الحريات الأكاديمية والسياسية في الولايات المتحدة.
وكان خليل من أبرز الوجوه في الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، واعتُقل من سكنه الجامعي في مانهاتن بتاريخ 8 آذار/مارس الماضي، ضمن حملة استهدفت ناشطين وأكاديميين على خلفية آرائهم، في ظل تحريض سياسي وإعلامي متصاعد ضد الأصوات المناصرة للفلسطينيين.
وجاء اعتقال خليل في ظل مواقف متشددة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف تلك الاحتجاجات بأنها “معادية للسامية”، وتوعّد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها. وقد كان خليل، الحاصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة، أول من طُبّق عليه هذا التهديد.
وفي جلسة استماع، أمر القاضي مايكل فاربيارز بالإفراج الفوري عن خليل، مؤكدًا أن الحكومة لم تقدم أدلة تثبت أنه يشكل خطرًا على المجتمع أو يُحتمل فراره من العدالة. كما أشار القاضي في حيثيات قراره إلى “شبهة استغلال تهم الهجرة كأداة لمعاقبة مقدم الالتماس”، واصفًا ذلك بأنه أمر غير دستوري، في إشارة واضحة إلى الدوافع السياسية الكامنة وراء توقيفه.
رغم القرار القضائي، أعربت الناطقة باسم البيت الأبيض عن رفض الإدارة الأميركية للإفراج، ووصفت قرار المحكمة بأنه “لا أساس له”، مدعية أن المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي “لا تملك الولاية القضائية” للإفراج عن خليل، ومؤكدة أن الحكومة “ستستأنف الحكم وتسعى لترحيله من البلاد”.
وفي تصريحات سابقة، اعتبر خليل أن اعتقاله كان بسبب مواقفه السياسية، واصفًا ما جرى بأنه “انتهاك صارخ للتعديل الأول من الدستور الأميركي”، الذي يكفل حرية التعبير والانتماء السياسي، خصوصًا داخل الحرم الجامعي.
وكان الرئيس دونالد ترمب والبيت الأبيض قد أطلقا حملة تحريض علنية ضده، تضمنت منشورات وتصريحات رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رحّبوا فيها باعتقاله واعتبروه “نموذجًا يُحتذى” في “ملاحقة المحرّضين على الكراهية” في الجامعات الأميركية.
ونشر ترمب عبر منصته “تروث سوشيال” منشورات احتفى فيها باعتقال خليل، معتبرًا إياه “خطوة أولى لطرد العناصر الأجنبية التي تزرع الفوضى وتحرض ضد إسرائيل”، في إشارة مباشرة إلى مشاركته في احتجاجات جامعة كولومبيا.
كما روّج البيت الأبيض لروايات تتهم خليل بـ“معاداة السامية”، رغم عدم وجود أي اتهام جنائي بحقه، وهو ما أضفى على القضية طابعًا سياسيًا واضحًا، وأثار استنكارًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والأكاديمية، التي اعتبرت ما جرى تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير والعمل الأكاديمي في الولايات المتحدة.