كشفت مؤسسات الأسرى الحقوقية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر أيار/مايو الماضي 488 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، من بينهم 39 طفلًا و23 سيدة، في سياق حملات مداهمة وتصعيد ممنهج طال مختلف المناطق الفلسطينية.
وفي بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أكدت المؤسسات أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى نحو 17,500 حالة اعتقال، بينهم 545 سيدة ونحو 1400 طفل.
وقالت المؤسسات إن حملات الاعتقال تأتي في ظل “حرب إبادة جماعية” مستمرة في قطاع غزة، وعدوان شامل على الضفة الغربية، يترافق مع إعدامات ميدانية وتدمير ممنهج للمنازل، خصوصًا في جنين وطولكرم، اللتين تشهدان أشد أنواع التصعيد العسكري منذ انتفاضة الأقصى.
تعذيب وإهمال طبي واستشهاد أسرى
وأضاف البيان أن الاعتقالات تتم وسط ظروف قاسية، تشمل التحقيق الميداني والتنكيل والضرب المبرح، و”عمليات إرهاب منظمة” تستهدف بشكل خاص **عائلات المطاردين والمطلوبين”، مشيرًا إلى أن شهر أيار وحده شهد استشهاد 5 أسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة “التعذيب، والإهمال الطبي، والتجويع، والجرائم الممنهجة”، ما رفع عدد الشهداء الأسرى إلى 71 منذ بداية العدوان على غزة.
أرقام صادمة
وفق الإحصاءات المحدثة، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 10,400 أسير، لا يشمل المعتقلين في المعسكرات العسكرية المؤقتة. أما عدد الأسيرات فقد بلغ 43 أسيرة، بينهن 8 معتقلات إداريًا، فيما تحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 440 طفلًا، و3562 معتقلًا إداريًا دون توجيه تهم رسمية.
كما تحتجز سلطات الاحتلال 2214 معتقلًا من قطاع غزة ضمن ما يُعرف بـ”قانون المقاتل غير الشرعي”، في ظروف إنسانية توصف بأنها “كارثية”.
وختمت مؤسسات الأسرى بيانها بتجديد التحذير من تدهور غير مسبوق في واقع المعتقلين داخل سجون الاحتلال، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية إلى “تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه”.