في إطار مساعيها للحد من مصادر تمويل الفصائل الفلسطينية المسلحة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة استهدفت أفراداً و”جمعيات خيرية وهمية”، قالت إنها تقدم دعماً مالياً لحركتي حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها جزء من “الجهود المستمرة لتقليص مصادر التمويل التي قد تغذي العنف”، مشيرة على موقعها الرسمي إلى أن العقوبات تأتي في سياق أوسع من السياسات الاقتصادية الأميركية الرامية إلى إدارة النزاعات الدولية، خصوصاً تلك المرتبطة بمنظمات تُصنّفها واشنطن “إرهابية”.
وبحسب البيان، فإن “تشديد الخناق المالي” على هذه الكيانات يهدف إلى عرقلة نشاطها الخارجي والحد من قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل الدولية، في ظل التوتر الجيوسياسي المتصاعد منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023.
تعاون أميركي بريطاني
وفي سياق متصل، كانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا في وقت سابق عقوبات على مسؤولين ووسطاء مرتبطين بحماس، قالت إنهم لعبوا دوراً في تنفيذ أجندتها وتعزيز مصالحها خارجياً، إضافة إلى إدارتهم شبكات تمويل لصالح الحركة.
كما شملت العقوبات مسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي، التي تخوض معارك إلى جانب حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتعكس هذه الإجراءات استمرار الضغط الغربي على القوى الفلسطينية المسلحة، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية والعسكرية الجارية في المنطقة، وسط تحذيرات من أن تؤدي العقوبات إلى مزيد من التوتر وتعقيد مسارات التهدئة.