شهد الاجتماع الذي جمع مساء أمس الخميس، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس لجنة الخارجية والأمن يولي أدلشتاين، والوزير السابق أريئيل أتياس، وأمين الحكومة يوسي فوكس، بشأن قانون التجنيد، أجواء شديدة التوتر في بدايته، ولكن يمكن القول بحذر إن هناك احتمالًا معقولًا لتحقيق تقدم – وليس لانفجار سياسي.
في مستهل الجلسة، أبدى أدلشتاين غضبه بسبب التسريبات والهجمات الإعلامية التي وُجهت ضده في الإعلام الحريدي وغيره.
قال أدلشتاين لنتنياهو وفوكس، في تلميح للهجوم الذي شنه ضده الحاخام يتسحاق يوسف، والذي اقترح عليه العودة إلى روسيا:
“انقلوا تحياتي للحاخام يتسحاق يوسف”.
فتوجه نتنياهو إلى أمين الحكومة وسأله عن الموضوع، فرد فوكس بشرح موجز لما قاله الحاخام.
أريئيل أتياس حاول تهدئة الأجواء وقال:
“ما رأيك يا يولي؟ هذا هو المهم الآن”.
لكن أدلشتاين لم يُخفِ غضبه وردّ بشدة:
“لن أقول شيئًا! أتيت إلى هنا وأنا مشحون، بعدما رأيت محتوى لقاءاتنا يُسحق ويُطحن في الإعلام! ما رأيكم في الاقتباسات مثل: ‘ميري فرانكل لا تحب أمين الحكومة’ أو ‘أدلشتاين فقط يريد إسقاط "بيبي" نتنياهو ولا يهتم بالقانون!’ هذا ما أراه وأقرأه وأسمعه. أنا لست مستعدًا لتحمل ذلك!”
وافق باقي المشاركين على أن التسريبات والهجمات الإعلامية غير مناسبة. وبعد تهدئة الأجواء، بدأوا بمناقشة بنود القانون المختلف عليها.
الاستنتاج الأول، وربما الأهم:
في حزبي “شاس” و”ديغل هتوراه” لا يرغبون في الانسحاب من الحكومة، وبالتأكيد لا يريدون تبكير الانتخابات. وخلال الاجتماع، تلقى المشاركون تحديثًا حول قرار حاخامات “يهدوت هتوراه” بالمضي في قانون حل الكنيست. لم يُفاجأ أتياس، ولم يُبدِ تأييدًا أيضًا. الانطباع هو أن باقي التيارات، باستثناء “أغودات يسرائيل”، لا توافق على قرار إسقاط الحكومة.
قال أتياس إن مسودة القانون التي قدمها أدلشتاين كانت “صعبة للغاية لدرجة أنها نجحت في تفكيك وحدة الحريديم”.
هذا الموقف يضع “شاس” و”ديغل هتوراه” في موقف حساس، لأنهم – بخلاف الحريديم – لا يريدون فعليًا حل الكنيست والذهاب إلى الانتخابات، ما يضطرهم للتعامل مع الموقف المتطرف الذي اتخذته "أغودات يسرائيل".
بعد نحو سبع ساعات من النقاش، أبدى الحريديم مرونة في عدة بنود، لا سيما في ما يتعلق بـ العقوبات الفردية. فبعد أن وصفوها قبل يومين فقط بأنها “مرسوم إبادة” و”معاداة للسامية بشعة”، أبدوا استعدادًا الآن للتسوية.
النقاط التي تم التوافق عليها:
• اتُّفق على فرض عقوبات على المتخلفين عن الخدمة في مجال الإسكان، مثل برامج “السعر للساكن” وكل مشاريع الإسكان الحكومية أو البلدية المدعومة.
• أدلشتاين أصر على ألا يحصل المتخلفون عن الخدمة العسكرية على أي امتيازات سكنية، وهو ما وافق عليه الحريديم، رغم رفضهم القاطع في الاجتماع السابق.
ما بقي قيد الخلاف:
• موضوع العقوبات على المؤسسات الدينية (المعاهد التوراتية).
• الحريديم لا يزالون يطالبون بأن تُفرض العقوبات بشكل تدريجي في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد، وأن تكون العقوبات نسبية حسب نسبة المجندين.
• الجدير بالذكر أن الخلاف الآن ليس حول أهداف التجنيد نفسها، وإنما حول طبيعة العقوبات المرافقة.
انتهى الاجتماع بعد نحو سبع ساعات، ولم يُحدد بعد موعد للاجتماع المقبل. من المتوقع أن يعرض الحريديم نتائج النقاش على كبار الحاخامات، بينما سيقوم النائب أدلشتاين بتلخيص التفاهمات التي تم التوصل إليها مع المستشار القانوني للجنة الخارجية والأمن.