أعلنت الحكومة البريطانية معارضتها الشديدة لتوسيع العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في قطاع غزة، داعيةً إلى وقف الهجوم فورًا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون تأخير.
وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية استمرار بلاده برفض إصدار تراخيص لسلع عسكرية قد تستخدمها "إسرائيل" بالصراع.
وفي خطوة ملموسة، قررت لندن تعليق نحو 30 ترخيصًا لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى "إسرائيل"، بعد تقييم خلص إلى وجود "خطر واضح" من استخدام هذه المعدات في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة من المجتمع الدولي على "إسرائيل" لوقف هجماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة في القطاع.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين وسط إدانات محلية وأممية ودون مواقف عملية لمنع تكرارها.
وتأتي هذه المجازر وسط سياسة تجويع ممنهجة تتبعها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تستخدم المساعدات "سلاحًا" ضد المدنيين في غزة.
ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، أغلقت "إسرائيل" معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، مما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.