خبر شبيلات: اتفاقيات التنسيق الأمني مع إسرائيل ترجح صدقية اتهامات القدومي

شبيلات: اتفاقيات التنسيق الأمني مع إسرائيل ترجح صدقية اتهامات القدومي

منع السلطة الفلسطينية لـ"الجزيرة" قرار أمني في غير محله

فلسطين اليوم- عمان

أعرب ناشط حقوقي أردني عن أسفه لأن السلطة الفلسطينية اختارت الطريق الخطأ للرد على اتهامات القيادي في حركة "فتح" فاروق القدومي فإلقت مكاتب "الجزيرة" بدل الجواب على الوثيقة التي أعلنها القدومي.

وأشار الناشط الحقوقي الأردني ليث شبيلات في تصريحات خاصة إلى أن ما يدفع إلى تصديق الاتهامات التي كالها قيادي "فتح" فاروق القدومي إلى الرئيس محمود عباس ومستشاره السابق للشؤون الأمنية محمد دحلان، هو طبيعة العلاقة السياسية والأمنية التي تربط السلطة بإسرائيل، وقال: "بغض النظر عن الوثيقة التي كشفها فاروق القدومي بشأن تورط محمود عباس ومحمد دحلان في التواطؤ مع إسرائيل لاغتيال الرئيس ياسر عرفات، فإنه من الواضح أن السلطة الفلسطينية كانت ولا تزال مضطرة للتعاون أمنيا مع الاحتلال والتنسيق معه بموجب الاتفاقيات الموقعة بينهما".

وأضاف المتحدث "من الواضح أيضا أن سياسة السلطة الفلسطينية هي الارتماء بحضن الصهيونية على الرغم من ارتفاع وتيرة التطرف الصهيوني والاعلانات السافرة عن يهودية الدولة العبرية وطرد الفلسطينيين والتآمر على الأردن بأنه فلسطين، وهذا مربع متقدم من الصهيونية ضد العرب والمسلمين، بحيث أنهم يقودون حربا بدون عسكر وإنما باتفاقيات".

وأكد شبيلات أن تصريحات القدومي التي وصفها بـ "الخطيرة والمفصلية والمهمة" تعكس طبيعة "الانشطار" الذي يشق حركة "فتح" منذ زمن طويل، وقال: "لقد كان الانشطار ملازما لمسيرة "فتح"، لا سيما في العقود الأخيرة، بين تيار متمسك بمبادئ "فتح" النضالية وبالمقاومة، وبين تيار لا يرى إلا المفاوضات سبيلا وحيدا للتعامل مع إسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل تستخدم المفاوضات لزيادة الاستيطان وتهويد القدس وطرد الفلسطينيين. وعلى كل حال من المبكر القول أن تصريحات القدومي هي إعلان عملي على ميلاد حركة جديدة على غرار "فتح" الانتقاضة، ونحن في انتظار ما سيقوله قادة "فتح" التاريخيين الذين نثق بوطنيتهم في الجدل الدائلر هذه الأيام".

وأعرب شبيلات عن أسفه لأن السلطة اختارت الطريق الخطأ للرد على اتهامات القدومي بإغلاق مكاتب "الجزيرة" والهروب إلى اتهام طرف خارجي بـ "التآمر" على "فتح"، وقال: "من الواضح أن الرد الذي اختارته السلطة على اتهامات القدومي كان بإغلاق مكاتب "الجزيرة" وهو قرار أمني يعكس موقف السلطة التي ترى في أن إبراز "الجزيرة" لتصريحات القدومي بمثابة تعبير عن موقف قطري ضدها، وهذا تحليل خاطئ تماما، فبدل الرد على الوثيقة وتوضيح الموقف منها تم اتخاذ الطريق الخطأ، كالذي يرد على من يأتيه الهجوم من الشرق باتجاه الشمال الشرقي، فالجزيرة تعاملت مع الوثيقة كخبر وهي حقيقة خبر، وخبر مهم للغاية. ولا أعتقد أن في الأمر أي نوع من المؤامرة، ذلك أن المؤامرة تكون ضد مسيرة سياسية موفقة، أما في حالة السلطة فالمسيرة منحرفة من الأصل ولا تحتاج لمن يتآمر عليها، والأصل لو كان لدى قادة السلطة قليل من الصدق لكانوا حلوا السلطة منذ زمن طويل واستقالوا طالما أن الطريق لم يثمر شيئا"، على حد تعبيره.