خبر القدس العربي: أهل الحكم برام الله لا يعرفون كيفية التعامل الجيد مع الإعلام

فلسطين اليوم-القدس العربي

 رأت صحيفة القدس العربي اللندنية في افتتاحيتها صباح اليوم أن، العلاقة بين قناة 'الجزيرة' الفضائية والسلطة الفلسطينية في رام الله لم تكن جيدة على مر السنوات العشر الأخيرة، فقد تعرض مكتبها في رام الله اكثر من مرة للاغلاق، وجرى تسجيل العديد من الاعتداءات على سياراتها والعاملين فيها، ولكن قرار حكومة سلام فياض الأخير 'بتعليق' عمل مكتبها في اراضي السلطة، يشكل اهانة لمهنة الاعلام والعاملين فيها، علاوة على كونه ادانة للسلطة والمسؤولين فيها.

تضيف:السلطة في رام الله اتهمت قناة 'الجزيرة' بالتحريض ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، وعدم حياديتها في قضايا الشأن الفلسطيني، وهي تهم غير صحيحة، وتكشف عن عقلية معادية لحرية التعبير، وتريد من القنوات الفضائية العربية ان تصبح بوقاً لها، لا تتعاطى الا مع وجهة نظرها فقط، الأمر الذي يذكر بالعقليات الاعلامية التي كانت سائدة في المعسكر الاشتراكي في زمن الحرب الباردة.

الأزمة الأخيرة بين السلطة وقناة 'الجزيرة'-رأي الصحيفة- بدأت على أرضية التصريحات التي أدلى بها السيد فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، تحدث فيها عن وثيقة بحوزته عن محضر لقاء سري جمع ارييل شارون وشاؤول موفاز الى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الأمن الفلسطيني السابق محمد دحلان جرت خلاله مناقشة خطة لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.

محطة 'الجزيرة' لم تتعاط مع الخبر الا بعد نشره في عدة صحف عربية، وأبرزت في نشراتها نفي السلطة الرسمي له، واستضافت في برامجها التي تناولت هذا الخبر مسؤولين من السلطة، ليقولوا وجهة نظرهم بالكامل دون مقاطعة، فأين هو الخطأ الذي ارتكبته 'الجزيرة' في هذه الحالة؟ تتساءل "القدس العربي.

وحسب الصحيفة، فإنه من حق السلطة ان تذهب الى القضاء لمحاكمة قناة 'الجزيرة' لكن عليها اولاً ان تصلح نظامها القضائي بحيث يكون مهنياً ومستقلاً، فالنظام القضائي الفلسطيني الذي سينظر في هذه المسألة غير معروف بعدالته ونزاهته، باعتراف الاتحاد الاوروبي الذي رصد عدة ملايين من الدولارات لاصلاحه. وحتى لو كان هذا النظام القضائي عادلاً ونزيهاً، فان قرار تعليق عمل مكتب القناة في مناطق السلطة في رام الله وقبل ان يبدأ في النظر في هذه القضية هو قرار غير قانوني، ويؤكد ان هناك نوايا مسبقة لدى السلطة في رام الله، وبعض رموزها، بمعاقبة القناة، واصدار احكام مسبقة ضدها.

الدكتور غسان الخطيب الذي عينه السيد فياض قبل حوالي اسبوع ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، قال في تصريح لهذه الصحيفة امس الأول، 'ان قرار تعليق عمل مكتب 'الجزيرة' خاطئ ومتسرع ولا ينسجم مع حرية التعبير عن الرأي'. وأكد 'انه لا يخدم مصلحة السلطة الفلسطينية' وأعرب عن أمله في التراجع عنه-قالت الصحيفة.

وأشارت إلى أنه اذا كان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، وهو شخصية اكاديمية واعلامية معروفة بالمصداقية والمواقف الوطنية، يعارض مثل هذا القرار، بل ربما لم يتم التشاور معه مسبقاً قبل صدوره، فان هناك مجموعة داخل السلطة تعمل ضد مصلحة الشعب الفلسطيني، وتتصرف بطريقة غير ديمقراطية.

وتخلص الصحيفة، إلى القاعدة الذهبية التي يتبعها رجال السياسة وأهل الحكم في الدول المتقدمة تشدد على عدم خسارة أي صحافي او مؤسسة اعلامية مهما بلغ حجم الخلاف، لأن السياسي سيكون الخاسر الأكبر وليس الصحافي، ولا نعتقد ان اهل الحكم في رام الله يعرفون هذه 'القاعدة' او سمعوا بها لأن تصرفاتهم وتعاملهم مع معظم اهل الصحافة والاعلام تؤكد هذه الحقيقة.