أفادت وسائل إعلام أمريكية، بقيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إعطاء أكثر من 100 مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إجازة إدارية، وذلك في إطار إعادة هيكلة المجلس تحت قيادة مستشار الأمن القومي المؤقت، وزير الخارجية ماركو روبيو.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين، قولهم إن "إدارة ترامب طردت عشرات الموظفين من مجلس الأمن القومي الأمريكي بشكل مفاجئ، أمس الجمعة"، مشيرين إلى أن "ترامب يريد إبقاء روبيو، في منصب مستشار الأمن القومي بالإنابة لأطول فترة ممكنة".
وأضاف المسؤولون أن "خطط إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي الأمريكي تشمل خفض عدد العاملين إلى أقل من 150 موظفا، وتتضمن أيضا تقليص عدد اللجان التابعة للمجلس".
وتابعت الوسائل، نقلا عن المسؤولين الأمريكيين: "ترامب وروبيو، يسعيان إلى إجراء إصلاح شامل لمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض"، مشيرين إلى أن "روبيو يخطط لخفض عدد موظفي مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى النصف من أصل 350 موظفا حاليا".
وأردف المسؤولون أن "روبيو يخطط لنقل العديد من صلاحيات مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى وزارة الخارجية والبنتاغون"، لافتين إلى أن "مهام مجلس الأمن القومي بعد إصلاحه ستكون التنسيق والتشاور وليس تنفيذ السياسة الأمريكية".
وكان جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، قد صرح بأن الرئيس دونالد ترامب، "لم يفقد الثقة في مايك والتز، الذي رشحه ممثلًا دائمًا له لدى الأمم المتحدة، بعد إعفائه من منصبه مستشارا للأمن القومي".
وقال فانس في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن والتز "موضع ثقة مني ومن الرئيس. والرئيس معجب بوالتز في الواقع".
وأضاف روبيو أن "ترامب يعتقد بأن والتز، سيكون أكثر فائدة بصفته مندوبًا لواشنطن لدى الأمم المتحدة"، مؤكدًا أن تغيير منصبه لا علاقة له بفضيحة الدردشة عبر تطبيق "سيغنال".
وأشار فانس أيضًا إلى أن المنصب المعروض على والتز "يمكن اعتباره ترقية، نظرًا لأن المرشحين لمنصب الممثل الدائم للأمم المتحدة، يتم الموافقة عليهم من قبل مجلس الشيوخ، على عكس مستشار الأمن القومي".
وعقب قرار ترامب، كتب والتز، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "يشرفني أن أواصل خدمتي للرئيس ترامب وأمتنا العظيمة".
فيما ذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، نقلًا عن مصادرها، أنه من المقرر أن يترك مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ونائبه أليكس وونغ، منصبيهما، وذلك على خلفية تسريب محادثات سرية بين كبار المسؤولين الأمريكيين تتعلق بخطط عسكرية أمريكية حول الضربات على اليمن، فيما بات يعرف إعلاميا بـ"فضيحة سيغنال".