شريط الأخبار

مستقلون ورجال أعمال: الانقسام الداخلي شل عجلة الاقتصاد الفلسطيني

04:09 - 16 تشرين أول / يوليو 2009

فلسطين اليوم – غزة

أكد ياسر الوادية الأكاديمي ورجل الأعمال المستقل أن الانقسام الداخلي ألحق بالغ الضرر بالاقتصاد الفلسطيني وهو ما تسبب بشل حركة الاقتصاد  وتعرضها لخسائر كبيرة أسفرت عن طمس الاقتصاد الفلسطيني الذي تراجع بشكل كبير سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة الى تدني القدرة الإنتاجية  . جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز التحالف والقطاع الخاص بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمجلس التنسيق للقطاع الخاص وممثلي بعض الاتحادات الصناعية تناولت أثر الانقسام على الاقتصاد الفلسطيني .

 

وذكر الوادية أن استمرار كل من فتح وحماس على لغة الانقسام سيعني مزيد من التدهور والفشل على الصعيد الاقتصادي وهو ما سيلحق الضرر عموما بالواقع الفلسطيني الذي لم يعد يحتمل مزيد من التراكمات السلبية التي عقدت الساحة على حساب المواطن البسيط .

 

ورأى الوادية أن العديد من الملفات المرتبطة بالإنشاءات والصناعات في غزة أصبحت معطلة بصورة أو بأخرى بفعل الانقسام أهمها ملف الاعمار الذي بات مربوطا بحكومة توافقية قد يصل إليها اتفاق المصالحة المرتقب .

 

وذكر الوادية أن أخطر العواقب التي لحقت بالاقتصاد جراء حالة الانقسام هو الوقوف عاجزين كرجال أعمال واقتصاديين أمام مسألة الاعمار جراء الحرب الإسرائيلية المجنونة على قطاع غزة والتي عمدت الى تدمير المنظومة الاقتصادية في غزة ، مشيرا الى أنه أجرى العديد من اللقاءات والاجتماعات مع وفود غربية وعربية رسمية لمناقشة سبل تحريك ملف الاعمار لكن ذلك كان يصطدم بملفات الانقسام والجندي الأسير لدى فصائل المقاومة.

 

من جهته أكد رجل الأعمال على الحايك أن الاقتصاد الفلسطيني وصل الى أدني مستوياته في المرحلة الحالية بعد تعطل الكثير من البرامج والصناعات الاقتصادية بفعل حالة الانقسام الداخلية . معتبرا أن الحالة السيئة التي يعيشها المواطن الفلسطيني يمكن ربطها بحالة الانقسام التي دخلت كل تفاصيل الحياة اليومية وأعاقت النمو الطبيعي لجميع القطاعات بما فيها الاقتصادية . هذا وشدد الحايك على أهمية معالجة الخلاف الداخلي حتى يمكن الانطلاق في بناء الهرم الاقتصادي الفلسطيني .

 

وذكر الحايك أن المطلوب من الاقتصادي الفلسطيني هو ذاته المطلوب من كل مواطن في الدفع باتجاه المصالحة والتوافق خاصة وان أهل غزة في أمس الحاجة لعودة المنظومة الاقتصادية إلى العمل بشكل طبيعي لتوفير الاستحقاقات المطلوبة للمواطن .

 

بدوره رأى رجل الأعمال غازي مشتهى أن المصلحة الفلسطينية تتمثل في إنهاء ملف الانقسام والانطلاق بشكل موحد نحو بناء الدولة الفلسطينية .

 

وأشار مشتهى إلى أن القطاع الخاص يمثل رافدا مهما للنظام الاقتصادي الفلسطيني لكنه بات في ظل هذه المرحلة يعاني من أزمات كثيرة أهمها الانقسام والحصار ، وأضاف :" الحالة الفلسطينية السيئة شكلت واقع جديد ومقلق في وضع الاقتصاد الفلسطيني . موضحا أن قطاع الصحة والأدوية يمثل جانبا مهما على هذا الصعيد

 

من جانبه ركز المهندس عمرو حمد من الاتحاد العام للصناعات على الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاعات الصناعية وما تبع ذلك من أضرار على الاقتصاد مضيفا :"  علاج حالة الاقتصاد الفلسطيني لن تأتي إلا من خلال بوابة المصالحة والتوافق الداخلي ، وتابع :" ملف المصالحة والجهود المبذولة حاليا لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ضرورة ملحة لتجاوز العقبات التي تعترض الواقع الاقتصادي الفلسطيني ".

 

وذكر حمد أن الانقسام الداخلي يقف اليوم عائقا مهما أمام بناء البيوت والمصانع والبنية التحتية المدمرة معتبرا أن تجاوز هذه الحالة لن يتم إلا من خلال المصالحة والتوافق على حكومة توافقية تكون إحدى مهماتها  كسر الحصار وإعادة الاعمار .

 

من جهته أكد المهندس رجل الأعمال أحمد أبو مرزوق أن حضور القطاعات المختلفة لمناقشة مدى تأثير الانقسام على الاقتصاد يدلل على عمق الضرر الذي أصاب المنظومة الاقتصادية ، معتبرا أن هناك حالة من الشلل شبه التام للاقتصاد الفلسطيني تستدعي ضغطا نحو المصالحة والتوافق الوطني .

 

وشدد أبو مرزوق على أهمية التوصل إلى اتفاق مصالحة حتى يمكن البناء بشكل مشترك في كافة المجالات والقطاع وأهمها الاقتصادية والتي سيلقى على عاتقها أدوار مهمة في إطار البناء والتعمير المجمد حاليا بفعل الانقسام .

 

بدوره أكد رجل الأعمال السيد خالد لبد على أهمية ترتيب الأوراق الفلسطينية من أجل تمكين المواطن الفلسطيني من الحصول على مطالب الحد الأدنى التي فقدها بسبب الحصار والانقسام ، وأضاف :" الاحتلال يشارك في جزء كبير في عملية شل الاقتصاد من خلال إغلاق المعابر وفرض الحصار لكنه عاود التأكيد أن الجبهة الداخلية الفلسطينية المشتتة وفرت فرصة للإسرائيلي كي يستغلها من خلال الحرب الاقتصادية المجنونة على الفلسطينيين .

 

هذا ودعا رجل الأعمال فضل الجرو إلى توحيد الجهود لجميع الاتحادات الاقتصادية والصناعية لتشكيل لوبي ضاغط نحو إنهاء حالة الانقسام حتى يمكن انجاز خطوات عملية تتيح للاقتصاد الفلسطيني معالجة الأزمات التي ما زال يمر بها .

 

وشدد الجرو على أهمية أن تعقد مثل هذه اللقاءات لمناقشة سبل دعم هذا التوجه وتقديم الدور المطلوب من الاقتصادي في علاج الأزمة الداخلية الفلسطينية .

 

 

انشر عبر