خبر مركز حقوقي يطالب بإبطال قرار إسرائيلي بتهويد لافتات الطرق الفلسطينية

فلسطين اليوم: غزة

طالب مركز حقوقي يعمل في صفوف فلسطينيي 48، بإبطال قرار وزاري إسرائيلي يقضي بتحويل لافتات الطرق في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948 علاوة على القدس المحتلة إلى الصياغات العبرية بدلاً من الأسماء العربية.

فقد توجّه مركز "عدالة" الحقوقي، يوم أمس الأربعاء، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مطالباً إياه بإبطال قرار وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وهو من حزب "الليكود" الذي يقود الحكومة، بعبرنة لافتات الطرق.

ويقضي قرار وزير المواصلات، الذي نشرت تفاصيله وسائل الإعلام المختلفة، باستبدال جميع اللافتات، بحيث تظهر على اللافتات الجديدة الأسماء العبرية لقرى ومدن فلسطين بأحرف عربية، ذلك بغض النظر عن الاسم العربي للمكان كما هو شائع استعماله.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد عمدت منذ قيام الدولة العبرية إلى تهويد أسماء المعالم والمدن والمواقع الفلسطينية، وفرضت ذلك قسراً، إلاّ أنّ الخطوة الوزارية الجديدة تمثل تطوّراً أشدّ لاستكمال حملة تغيير الأسماء تلك.

وحذرت المحاميّة حنين نعامنة، من مركز "عدالة"، من أنّ تنفيذ هذا البرنامج، "سيمس بالحقوق الأساسية" لفلسطينيي 48 "بالكرامة والمساواة وحقوقهم الثقافية وحرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك حقهم بالتعبير واستعمال لغتهم الأم وتطويرها".

وشدّدت المحاميّة نعامنة على أنّ قرار عبرنة لافتات الشوارع، يناقض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية من العام 2002،  حول موضوع واجب البلديات في المدن المختلطة (التي تضمّ عرباً ويهوداً)، بإضافة اللغة العربية لإشارات المرور وإشارات التحذير وإشارات إعلامية أخرى في المناطق التي تقع ضمن مناطق نفوذ هذه المدن.

وأضاف مركز "عدالة" في الرسالة أنّ "عبرنة اللافتات وإقصاء اللغة العربيّة والأسماء العربيّة منها يمسّ في حق المواطنين العرب في التعبير عن أنفسهم بواسطة لغتهم، بطريقة تناسب مكانة اللغة، فاسم البلد بالنسبة للمواطنين العرب ليس موضوعاً شكلياً؛ بل هو جزء لا يتجزأ من اللغة ومن الواقع الذي تشكله هذه اللغة"، وفق تأكيده.

وشددت المحامية نعامنة على أنّ "كون اللغة العربيّة هي لغة أقليّة قوميّة (فلسطينيو 48)، وبالذات لأنّها لغة رسمية في البلاد؛ يملي على الدولة واجب العمل على الحفاظ على هذه اللغة وتطويرها وتدريسها بالطريقة التي تضمن ترسيخها وتثبيتها على كافة الأصعة والمجالات". 

يذكر أنّ البرلمان الإسرائيلي سنّ تحت ضغط النواب الفلسطينيين فيه، في العام 2007، قانوناً يقضي بإقامة "مجمع اللغة العربيّة". وأشار المشرع في مادة التفسير المرفقة للقانون إلى "أهميّة اللغة العربيّة كلغة رسميّة"، وتم تخصيص ميزانية 5.3 مليون شيكل بالسنة لهذه المؤسسة، لكنّ السلطات الإسرائيلية تمضي في عمليات التهويد الشامل رغم ذلك.

وفي العام الفائت، ومنذ أن باشر مجمع اللغة العربية بالعمل، عُقدت اجتماعات بين ممثلين عن مجمع اللغة وممثلين عن "الشركة القوميّة الإسرائيلية للطرق" وأكاديمية اللغة العبرية، بشأن تعديل طريقة كتابة الأسماء بالعربيّة على اللافتات. ووافق الطرفان على برنامج عمل أوّلي بحسبه ستُكتب أسماء القرى والبلدات العربيّة على اللافتات كما هو شائع تسميتها بالعربية لدى أهالي هذه البلدات. لكنّ وزير المواصلات الإسرائيلي عمد إلى الانقلاب الكامل على ذلك، بتكريس عبرنة اللافتات، وهو ما يسري على القدس المحتلة كذلك التي تتسارع عمليات تهويدها.