خبر ناشط فلسطيني: الحكومات الإسرائيلية أقامت البؤر العشوائية كخط دفاع أول عن المستوطنات الكبيرة

الساعة 12:17 م|16 يوليو 2009

فلسطين اليوم: غزة

قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، جمال جمعة إنه بات واضحا أن إستراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في التعامل مع القضية الفلسطينية، تقوم على أساس رفض حل الدولتين، والتعامل معها كحالة من الفقر، تحتاج إلى إصلاح اقتصادي.

وأضاف جمعة أن الحديث الذي يدور حاليا حول نية إسرائيل إزالة 22 بؤرة استيطانية، بحجة أنها غير شرعية، ليست إلا ضجة إعلامية افتعلتها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، للظهور وكأن هناك تجاوب إسرائيلي مع المطلب الدولي عامة والأمريكي خاصة في موضوع الاستيطان وبالتالي ها هي الحكومة تزيل بؤر استيطانية.

وأشار جمعة في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" إلى أن الهدف الثاني من وراء هذا الحديث، تضليل الرأي العام العالمي بتحويل الأنظار عن الاستيطان، الذي يمثل الخطر الحقيقي على القضية الفلسطيني والتوسع الاستيطاني المحموم في القدس والضفة الغربية وما يرافقه من هدم بيوت ومصادرة عشرات آلاف الدونمات لبناء مستوطنات جديدة، نحو البؤر الاستيطانية وكأنها هي العقبة الرئيسية وبالتالي يصبح المطلب الدولي تلقائيا هو إزالة البؤر الاستيطانية واعتبار ذلك انجاز على صعيد هذا الملف خصوصا وأن الحديث يتم عن أكثر من مائة بؤرة استيطانية جديدة أقيمت منذ العام 2001.

وأوضح أن إسرائيل تهدف أيضا من خلال هذه الخطوة إلى تشريع الكتل الاستيطانية الكبيرة والقائمة على اعتبار أن هذه البؤر غير شرعية حسب "القانون الإسرائيلي"، وبالتالي يصبح الحديث عن التوسع الطبيعي في المستوطنات القائمة مشروع ولا يثير انتقاد دولي كبير وهنا مكمن الخطر في الحديث عن التبادلية بمعنى إذا كان الفلسطينيون يقبلون هذا المبدأ فمن الطبيعي أن يتم قبول التوسع الطبيعي لهذه المستوطنات وهو المبرر الذي تضاعف إسرائيل من خلاله حجم المستوطنات وتبني مستوطنات جديدة بالقرب من القائمة كما يجري في مجمع غوش عتصيون على سبيل المثال وتحديدا في امتدادات مستعمرة "افرات".

وأكد جمعة أن ما تسمى بالبؤر الاستيطانية العشوائية هي ليست عشوائية ولم تبنى من قبل مستوطنين متطرفين خارج إرادة حكومات الاحتلال المتعاقبة، وإنما بنيت هذه البؤر تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة وزودت بالماء والكهرباء والشوارع المعبدة والإنارة، ولو كان هذا عرفا سائدا لزودت إسرائيل القرى الأربعين داخل الـ48 بالبنى التحتية ولم تهدد مصير ما يقارب المائة ألف فلسطيني في النقب بإزالة قراهم.

وشدد المتحدث على أن هذه البؤر وجدت كخط دفاع أول عن المستوطنات الكبيرة في المعركة السياسية حول الاستيطان لتوضع على طاولة المفاوضات وتقايض بتثبت الاستيطان وقبوله كحقيقة واقعة وإجبار الفلسطينيين على قبول التبادلية التي لا تعني شيئا ولا تغير حقيقة تقطيع أوصال الضفة وحشر سكانها في جيتوهات تسمها دولة أو الولايات المتحدة الفلسطينية.

وانتقد جمعة موقف السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه كان على السلطة ، أن تتخذ موقفا جديا وحاسما تجاه وقف الاستيطان، من خلال ربط ذلك باستمرار العلاقة مع إسرائيل ووضع علامة استفهام كبيرة أمام الاتفاقيات التي وقعت خلال العقدين الماضيين كون الاستيطان بنسف الهدف من هذه الاتفاقيات وهو الوصول إلى حل الدولتين.

وأضاف جمعة أنه كان يجب على الدبلوماسية الفلسطينية، أن تقوم بحملة دولية مكثفة  لتعرية سياسة الحكومة الإسرائيلية وتحميل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي الراعي للاتفاقيات الموقعة من نتائج الاستمرار في المماطلة وغض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية، ودعوة الجامعة العربية للاجتماع أو مجلس الأمن أو التهديد بإلغاء اتفاقيات أو وقف التنسيق من قبيل إظهار أن ذلك خطا احمر لدى السلطة فالسلطة الفلسطينية لم تظهر حتى الآن أنها تملك أي سلاح سوى الطلب من الأمريكان والأوروبيين التدخل.

وأضاف المتحدث لم ينشر الفلسطينيون أي موقف على الصحف العالمية المؤثرة في إطار حملة إعلامية تستهدف في جزء منها الإعلام الرسمي الدولي المؤثر والذي يصل إلى صناع القرار عادة، والاهم من ذلك كله غياب المجتمع الفلسطيني عن العملية، والقوى الوطنية والحركات والمنظمات الشعبية.

وأكد جمعة أن هناك اغتراب حقيقي بين السلطة الفلسطينية التي تملك القرار السياسي والشعب الفلسطيني ويعود ذلك إلى عدم إشراك الناس في القرار وعدم الوضوح مع الشارع الفلسطيني فيما يتعلق بقضاياه، في ظل استمرار الاستيطان وتهويد القدس وهدم بيوت أهلها على ما هو علية؟

 

وطالب جمعة السلطة الفلسطينية، بقطع العلاقات بالكامل مع إسرائيل ودعوة العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي لمقاطعة إسرائيل، مشيرا إلى أن مثل هذا الموقف سيحرك الشارع الفلسطيني دعما لقيادته وسيحرك العالم بأسره للضغط على إسرائيل، وأولها الدول العربية.