خبر عن الفتية الاسرائيليين.. اسرائيل اليوم

بقلم: روني الوني سدوبنيك

استطلاع دولي نشر أخيرا في الولايات المتحدة يتوج دولة اسرائيل بانجاز مريب آخر. فنحن في المحل الثاني في العالم في السكر بين اولاد في الحادية عشرَ. زاد عدد الاولاد الذين يشربون الخمور حتى السكر في العقد الاخير بمئات الدرجات المئوية؛ وسن المستعملين آخذ في الانخفاض.

بمقابلة ذلك نشرت وزارة التربية معطيات مزعزعة تقول ان نحوا من 66 في المائة من الحوادث الجنسية الواقعة بالاولاد قام بها أولاد آخرون. ففي روضات الاطفال وجد ان نحوا من 12 في المائة من البنين والبنات هاجمهم اولاد آخرون جنسيا.

ما الصلة بين الخمور والمخدرات والعنف الجنسي بين الاولاد؟

الصل واضحة. ان نسبة عالية من الاولاد الذين يبدأون شرب الخمور في سن مبكرة سيتابعون بعد ذلك الى استعمال المخدرات، في حين غدا معلوما ان استعمال المواد الخطرة متصل ايضا بسلوكات خطرة اخرى، من السياقة التي تعرض الحياة للخطر، الى العنف الجنسي ثم الى تدمير الذات.

الخمور مهيأة في الحوانيت العارضة، في جميع ساعات النهار، ويبيعونها الاولاد الصغار بسهولة كبيرة، بل بوجبات صغيرة. ويسمون ذلك "التزود بالوقود".

لا يجب على الاولاد والفتيان شراء زجاجة كبيرة. فقد نظم اصحاب الدكاكين الصغيرة من أجل هؤلاء الصغار ترتيبا خاصا يمكن من شراء كأس لمرة واحدة بسعر منخفض ووجود مهيأ كثير. الامر سهل ورخيص وعتيد. يشتري الاولاد وتتسع الظاهرة.

ان الدكاكين الصغيرة التي نجمت في انحاء الدولة كالفطر بعد المطر أخذ يتبين رويدا رويدا أنها فطر سام. فالاولاد يستطيعون ان يشتروا منها بلا أي عائق وفي أي ساعة لا الخمور فقط بل أبدال المخدرات ايضا وأخطر من ذلك انهم يستطيعون ان يأخذوا على نحو حر، بالمجان بلا ثمن، كراريس جنسية موضوعة اكواما عند مدخل الحانوت الصغيرة وتشجعهم على استهلاك خدمات الدعارة وان يصبحوا جيلا جديدا من مخالفي الجنس. وهكذا ينطمس الفرق بين البنات في الصف الدراسي والزانيات. عندما يخرج ذهن الفتى الى المجال العام وتغرقه رسائل فحواها ان المرأة موضوع جنسي يروي الى تزويد الرجل باحتياجاته – وعندما تباع خدمات الدعارة مثل أي منتج استهلاك في صحف كثيرة – يصعب ان ندعي بعد ذلك على الصغار الذين صعب عليهم ان يتغلبوا على حب استطلاعهم وان يحاولوا بانفسهم.

خرج الاولاد قبل ايام لعطلة الصيف. انهم يقضون أوقات فراغهم في البحر او مع اصدقاء، وقد يتجهون لشراء مشروبات باردة او بوظة في الحوانيت الصغيرة، وفي ذلك المكان بالضبط قد يعرض عليهم المخدرات والكحول وخدمات الدعارة في كراريس صغيرة مدهشة.

ماذا نفعل إذن؟ ان تشريعا جنائيا اصبح موجودا، وهو يحظر بصراحة بيع الصغار الخمور، وهو يحظر بطبيعة الامر التوزيع الحر لكراريس الجنس او وضع بطاقات زيارة محلات البغاء على زجاج السيارات.

تزعم الشرطة أن ليس من عملها ان تفرض القانون في هذا الموضوع، ويرفض رؤساء البلديات ايضا تحمل المسؤولية وعلاج الظاهرة.

ما حل هذا الوباء. الحديث عن حل سهل ناجع يستطيع أن يدخل في خزانة السلطة الفارغة مالا كثيرا – وكل ما يجب ان يفعله رئيس بلدية ذكي هو أن يوجه مكتبه القانوني الى سن قوانين مساعدة بلدية تفرض غرامة خاصة تبلغ مائة الف شيكل على كل صاحب مصلحة يبيع الصغار الخمور، او يوزع كراريس الجنس، وغرامة مشابهة على كل مطبعة تطبع نشرات البغاء وعلى كل صاحب شقة يوآجر ممتلكه ليستعمل مبغى، او لبيع المخدرات او الخمئر.

يجب على وزارة الخزانة والمكاتب الحكومية ايضا أن تأخذ بالنموذج الاقتصادي الذي يقترحه وزير العدل البروفيسور يعقوب نئمان، وان توسعه على نحو يجعل الصندوق العام يتلقى ما يفرض من غرامات على كل جناية. الى حد تأميم المباني التي تستعمل دور دعارة، او لبيع المخدرات او لبيع الصغار الخمور.

اذا استطاع رؤساء البلديات ان يساعدوا مراقبي ترخيص الاعمال على فرض القانون بقوة كهذه، فسيستطيعون ايضا استعمال اموال الغرامات من أجل صندوق اعادة تأهيل سكان الشوارع والمتضررين من المخدرات والخمور، والنفقة على الفتيان في خطر ومن اشبههم، ولا شك في اننا سنعيش في جو أقل عنفا.