خبر أوراق نقدية بالية تغرق الأسواق وتعيق التعاملات التجارية

فلسطين اليوم-غزة

اشتكى العديد من المواطنين والباعة في أسواق مدينة رفح، من انتشار أوراق نقدية بالية في الأسواق، خاصة من فئة العشرين والخمسين شيكلا، تتسبب في عرقلة التعاملات التجارية، نظرا لرفض معظم المواطنين أخذها أو التعامل بها.

وبدت علامات الغضب واضحة على وجه أحد الباعة في سوق رفح المركزية حين رفض أحد المشترين أخذ ورقة نقدية بالية من فئة الخمسين شيكلا، طالبا من البائع استبدالها بأخرى جديدة.

البائع أصر على إعطاء الزبون الورقة المذكورة وتذرع بعدم وجود غيرها معه، أو أن يرجع الزبون ما اشتراه من بضاعة ويأخذ نقوده ويرحل.

وبعد جدال قصير قبل الزبون على مضض بأخذ الورقة شريطة أن يعيدها للبائع في حال لم يستطع تصريفها.

البائع محمد برهوم أكد أن كافة التجار والباعة في أسواق المحافظة يعانون من انتشار الأوراق النقدية البالية خاصة من فئة الخمسين والعشرين شيكلا التي عادة لا يقبل الزبائن التعامل بها.

وأشار برهوم إلى أنه كثيرا ما يرفض أخذ أوراق بالية من الزبائن، ما يدفعهم لعدم الشراء وهذا يعرضه لخسارة.

أما المواطن عماد عيسى فأكد أن الأوراق البالية باتت تؤرقه، موضحا أنه أحيانا يضطر للتنقل بين المحال التجارية في السوق ليتمكن من تصريف الأوراق البالية التي يعتذر معظم الباعة عن أخذها.

وأشار عيسى إلى أنه يحرص دائما على اقتناء أوراق نقدية جديدة أو قطع نقدية معدنية لتسهيل تعاملاته التجارية، لكن ذلك لا يبدو سهلا مع حرص معظم المواطنين على فعل الشيء ذاته.

المواطن محمود جودة أكد وجود رفض مطلق لدى معظم التجار بالتعامل بالأوراق البالية، وهذا يخلق مشكلة لدى المشترين، خاصة الموظفين ممن يحصلون على تلك الأوراق من المصارف والبنوك، مشيرا إلى أنه واجه قبل مدة صعوبة بالغة في تصريف ورقة نقدية من فئة الخمسين شيكلا، واضطر في نهاية المطاف للخضوع لأحد التجار وشراء سلعة بضعف ثمنها لتصريف تلك الورقة.

وأوضح جودة أن الأوراق المذكورة لا تعيق التعاملات التجارية فحسب، بل تسهل على البعض تمرير أوراق نقدية مزيفة، كما حدث مع أحد أقربائه ويمتلك محلا تجاريا وسط المدينة، حيث مرر عليه أحد الزبائن ورقة مزورة من فئة الخمسين شيكلا دون أن يلحظها بسبب كثرة تعامله مع الأوراق البالية.

أما المواطن نضال عبد العال فحمل المصارف العاملة في قطاع غزة مسؤولية إغراق القطاع بتلك الأوراق، مطالبا إياها بالعمل من أجل سحب تلك الاوراق واستبدالها بأخرى جديدة لإنهاء المشكلة.

البائع محمود زعرب أكد أنه سئم من تلك المشكلة التي ألحقت ضررا كبيرا به، مطالبا سلطة النقد بالتدخل لإنهائها.

وشدد على أن حل المشكلة لا يتم إلا عبر أمرين، إما جمع تلك الأوراق واستبدالها بجديدة من قبل المصارف، أو إصدار تعليمات واضحة للمواطنين بالقبول بالتعامل بتلك الأوراق، كما يحدث في مصر.