خبر إنجاز مشروع إزالة ركام المباني المدمرة في نيسان المقبل

فلسطين اليوم-غزة

أعلن طاهر السني القائم بأعمال مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في محافظات غزة أن مشروع إزالة ركام المباني التي دمرت خلال الحرب الأخيرة على غزة سيستمر حتى شهر نيسان المقبل، متوقعاً في حال فتح معابر القطاع أمام دخول معدات وتجهيزات تستخدم في إزالة الركام الانتهاء من إنجاز هذا المشروع قبل الموعد المذكور.

وبين السني أن كلفة تنفيذ هذا المشروع تبلغ 12 مليون دولار تمولها عدة جهات، منها الحكومة الكندية التي ساهمت بـ 4ر3 مليون دولار والحكومة السويدية بقيمة 3ر2 مليون دولار، ومن المتوقع قريباً أن ترصد اليابان تمويلاً بقيمة نحو ستة ملايين دولار.

وأوضح السني أن برنامج (UNDP) بدأ عقب انتهاء الحرب الأخيرة في شهر شباط الماضي بالإعداد لتنفيذ هذا المشروع بداية من تقييم الأضرار الناجمة عن الحرب وتقديم مساعدة مادية مباشرة لأصحاب المنازل المدمرة إذ بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها بتمويل من عدة جهات عربية وأجنبية مانحة للمتضررين 20 مليون دولار ويجري العمل حالياً على تقديم نحو ستة ملايين دولار للمتضررين، منوهاً إلى أن إجمالي المبلغ المخصص لدعم المتضررين يبلغ 26 مليون دولار.

ولفت إلى أن تنفيذ المشروع المذكور جاء استجابة لنتائج مؤتمر شرم الشيخ للدول المانحة الذي عقد في شهر آذار الماضي، مبيناً أنه تم التركيز في هذا المشروع على إزالة ركام المباني السكنية والعامة ولم يتضمن بعد المنشآت الخاصة بالقطاع الخاص.

ونوه إلى أن أعمال إزالة الركام تتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من بينها مؤسسة (CHF) الدولية ووكالة الغوث "أونروا"، إضافة إلى أن وزارة الأشغال في الحكومة المقالة والبلديات تساهم في تقديم المساعدة الفنية والتسهيلات اللازمة لإنجاز مراحل هذا المشروع الذي سيوفر 200 ألف يوم عمل.

الاستفادة من ركام المباني

وقلل السني من أهمية الاستفادة من ركام المباني المدمرة بعد أن تتم معالجتها بالكسارات كي تستخدم في ردم الطرق، مبيناً أن استخدامها يقتصر على هذا الجانب، فيما أن إعادة استخدامها في أعمال البناء والبنية التحتية يتطلب بالضرورة توفر مادة الإسمنت وذلك حسب ما أثبتته الدراسات الهندسية التي أعدها برنامج (UNDP) في هذا الشأن.

إلى ذلك تطرق السني إلى المشاريع التي يعتزم البرنامج تنفيذها قريباً، مبيناً أن البنك الإسلامي للتنمية خصص تمويلاً بقيمة 13 مليون دولار لتنفيذ مشروعين في قطاعي الزراعة والكهرباء.

ونوه إلى أن المشروع الأول يستهدف تقديم الدعم اللازم لاستصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ودعم أعمال الصيادين فيما يستهدف المشروع الثاني دعم قطاع الطاقة عبر رفد قطاع غزة بعدد من مولدات الكهرباء بهدف تخفيف الآثار المترتبة على نقص التيار الكهربائي.

وبين أن المشروع الثاني سيتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية، لافتاً إلى ارتباط المشروع بمعالجة قضية المعابر وإعادة فتحها أمام دخول التجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأوضح أن كافة المنظمات الدولية تعاني من قضية عدم فتح المعابر فهناك العديد من المنظمات الدولية المهتمة بدعم قطاع الصحة والبيئة، مشيراً إلى أن برنامج (UNDP) وسائر المنظمات الدولية تطالب دوماً الجانب الإسرائيلي بإعادة فتح المعابر أمام دخول العديد من الأصناف التي يواصل الجانب الإسرائيلي منع دخولها منذ أكثر من عامين.

المشاريع المجمدة بسبب الحصار

وحول المشاريع المجمد تنفيذها من قبل (UNDP) بسبب الحصار أوضح السني أن عددا من مشاريع الإسكان في جنوب القطاع من بينها بناء 300 وحدة سكنية مولتها السعودية لإيواء المتضررين من الاجتياحات الإسرائيلية ومشروع إسكان آخر يشمل بناء 200 وحدة سكنية تمولها الحكومة اليابانية تم البدء بتنفيذها منذ العام 2005 لأنها جمدت بسبب الحصار الأخير، لافتاً إلى أن كلفة هذه المشاريع تقدر بنحو 60 مليون دولار.

وأضاف أن هناك مشاريع أخرى تتعلق بمعالجة النفايات الصلبة ومشاريع تتعلق بقطاع المياه جمدت بسبب الحصار المفروض.

ويشار إلى أن كلفة المشاريع التي يتم تمويلها عبر برنامج (UNDP) تقدر سنوياً بنحو 70 مليون دولار في الأراضي الفلسطينية وأحياناً يتجاوز التمويل السنوي أكثر من 130 مليون دولار، إلا أنه خلال العامين الأخيرين انخفض هذا المعدل بشكل ملحوظ إثر الحصار المفروض وإغلاق المعابر.