خبر القدومي: تجنبت الكشف عن أسرار اغتيال عرفات خوفا من انتقام بوش

الساعة 04:59 ص|16 يوليو 2009

فلسطين اليوم-القدس العربي

ابلغ الرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي نخبة من الصحافيين الاردنيين التقاهم قبل عدة ايام في العاصمة الاردنية عمان انه احجم طوال السنوات الماضية عن الكشف عن محضر الاجتماع الذي قال انه يوضح ملابسات خطة تسميم واغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات خوفا من انتقام الرئيس الامريكي آنذاك جورج بوش، مشيرا الى ان المصلحة الوطنية تطلبت الكشف عن هذا الامر الآن.

وقال الصحافي الاردني رياض منصور الذي حضر لقاء القدومي انه سأل الاخير عن سبب تأخره في الكشف عن الموضوع وانه تلقى جوابا امام الآخرين يشير الى ان القدومي كان خائفا من الرئيس جورج بوش في ذلك الوقت.

ونقل منصور ايضا عن القدومي قوله ردا على تذكيره بانه صوت لصالح الرئيس محمود عباس في انتخابات الرئاسة بانه صوت فعلا لصالح عباس مشيرا الى ان الجميع فعل ذلك.

وكانت مصادر داخل حركة فتح قد اكدت لـ'القدس العربي' ان كوادر الحركة داخل فلسطين وفي الاقاليم تتعامل بجدية مطلقة مع الاتهامات التي طرحها مؤخرا الرجل الثاني في الحركة فاروق القدومي بخصوص ضلوع قيادات من فتح باغتيال وتسميم الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقالت المصادر ان منصة الاتصالات والمشاورات بين ابناء الحركة في الاقاليم داخل وخارج الارض الفلسطينية اشتعلت خلال اليومين الماضيين لتبادل وتداول الرأي والمشورة والرسائل والمذكرات بهدف تقييم تسريبات القدومي حول وجود محضر اللقاء الذي اشار اليه باعتباره مفتاحا لحل لغز اغتيال عرفات.

وفي السياق يتوافق ابناء الحركة على ضرورة تسليم ملف المحضر الذي كشف القدومي النقاب عنه للمحكمة الحركية التابعة لفتح حتى تجري تحقيقا واسعا وشاملا في التفاصيل وعلى اساس ان ما طرحه القدومي حول وجود الملف المشار اليه جزء من ملف اكبر هو اغتيال الرئيس عرفات، الامر الذي ترى الكوادر انه من الموضوعات الاساسية على جدول اعمال المؤتمر الحركي السادس وفق بيانات ومذكرات وتوافقات الكثير من ابناء الحركة.

الى ذلك ابلغت مصادر موازية بان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لا تملك الحق القانوني وفقا للنظام الاساسي بتقرير اي عقوبة بحق القدومي بعد تصريحاته الاخيرة، فيما يبدو ان الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ عقاب ضد القدومي هي فقط المجلس المركزي او المجلس الوطني علما بأن اقصى ما يمكن ان تصل اليه التنفيذية هو 'تجميد' عضوية القدومي فيها حتى انعقاد المجلس الوطني.