خبر مركز حقوقي: العدوان على غزة دمر قطاعي المياه والصرف الصحي

فلسطين اليوم – غزة

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير جديد أصدره، اليوم، بعنوان: 'أثر العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاعي المياه والصرف الصحي في قطاع غزة'، إن العدوان أدى إلى عمليات تدمير شاملة وجزئية في هذين القطاعين، وألحق أضراراً بالعديد من المشاريع، قدرت بنحو 6 ملايين دولار أميركي.

 

وأضاف التقرير، 'زادت معاناة السكان المدنيين بسبب تلك الأعمال، خاصة أن هذين القطاعين يعانيان عجزاً كبيراً بسبب استمرار منع توريد المعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح وتأهيل آبار المياه، الشبكات الداخلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتزامن ذلك مع ظهور تعقيدات كبيرة تتعلق بإصلاح الأضرار الجسيمة التي نجمت عن العدوان الحربي الإسرائيلي في هذين القطاعين'.

 

وفي مدينة غزة، حسب التقرير، توقفت عن العمل 4 محطات ضخ للمياه العادمة بسبب نفاذ الوقود، وفي بيت حانون تم تدمير خط بقطر 16 بوصة الواصل بين محطة الضخ ومحطة المعالجة. وبسبب تمركز القوات الحربية الإسرائيلية في المنطقة الواقعة جنوب مدينة غزة (الموقع السابق لمستوطنة نتساريم المخلاه)، توقفت عن العمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة غزة، الواقعة جنوبي الشيخ عجلين. كما توقفت عمليات التطوير والإعمار في محطات المعالجة القائمة، وبصفة خاصة محطة بيت لاهيا، حيث منعت السلطات الحربية الإسرائيلية الموظفين الفنيين من الوصول إلى أماكن عملهم، كذلك أعاقت عملية تشغيل المحطة الرئيسية في المنطقة الشرقية شمال قطاع غزة.

 

وتابع التقرير، 'رغم توقف العدوان، ما تزال جهود إعادة تأهيل وصيانة قطاعي المياه والصرف الصحي، تصطدم باستمرار الحصار الشامل المفروض على القطاع، حيث يستمر منع دخول كافة المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لصيانة وترميم قطاعي المياه والصرف الصحي. وما يزال السكان في قطاع غزة يعانون نقصاً شديداً في إمدادات المياه نتيجة عدم إصلاح الدمار الواسع الذي لحق بالعديد من المنشآت، ويقتصر إنتاج المياه على ما نسبته 30-40% فقط من إجمالي الكمية الاعتيادية للإنتاج اليومي، ما يتطلب قطع مياه الشرب لساعات متواصلة عن مناطق عديدة منها، شرق مدينة رفح التي لا تصلها المياه إلا لمدة لا تزيد عن 3 ساعات يومياً، ومنطقة خزاعة شرقي مدينة خان يونس. وتقطع المياه عن مناطق، شرق جباليا، وبيت حانون، والفخاري، والشوكة شرقي رفح، لأنها مناطق مرتفعة ولا تسهل فيها عملية الضخ بصورة مستمرة ومنتظمة. 

 

وأوضح أن عملية التدمير في قطاع الصرف الصحي لا تزال تلقى بآثارها على حياة المواطنين، نتيجة محدودية القدرة على التدخل من جانب الطواقم الفنية لإصلاح شبكات الصرف الصحي أسفل البيوت المدمرة، بالإضافة إلى استمرار ضخ المياه العادمة إلى البحر مباشرة دون معالجة، ما يُخلف آثاراً صحية ضارة على صحة المواطنين، وعلى تدمير الحياة البحرية.

 

وقال المركز في تقريره، 'ما يزال المجتمع الدولي، بما فيه الدول المانحة، متقاعساً تجاه احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه، ولم يتخذ أية تدابير حقيقية لإجبار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على رفع الحصار وفتح المعابر والسماح بتوريد كافة احتياجات قطاعي المياه والصرف الصحي للإعمار والصيانة. 

 

وطالب المركز بالتدخل الفوري والعاجل لدى السلطات الحربية الإسرائيلية، لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف التدهور الخطير في حياة السكان المدنيين في قطاع غزة، وإجبار السلطات الحربية الإسرائيلية للتوقف عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها استمرار إغلاق المعابر، مشددا على ضرورة تمكين المؤسسات العاملة في قطاعي المياه والصرف الصحي، من إدخال المعدات اللازمة لأعمال تأهيل وصيانة الأضرار الناجمة عن العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال الضغط على السلطات الحربية الإسرائيلية لفتح المعابر والسماح بتوريد قطع الغيار، الأدوات والمعدات للبدء في أعمال صيانة وتشغيل مرفقي المياه والصرف الصحي.

 

كما طالب بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وبالذات اعتداءها على محطة معالجة المياه العادمة في بيت لاهيا. والسماح بمواصلة العمل لإنشاء الأحواض في المنطقة الشرقية، وعدم التعرض للفنيين العاملين في محطة معالجة المياه.

 

ودعا الجهات الدولية المانحة والمؤسسات الأهلية، إلى الالتزام بتعهداتها السابقة، ومواصلة تمويل مشاريع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، والبدء في تنفيذ عملية الإصلاح والتأهيل.

 

كما طالب بتقديم الدعم اللازم لتطوير وبناء البنية التحتية، ووضع الخطط والرؤى المستقبلية، لتفادي المشكلات البيئية والصحية الناجمة عن المياه العادمة في قطاع غزة، وضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروع المنطقة الشرقية شمال قطاع غزة. 

 

ويخلص التقرير إلى تدهور أوضاع قطاعي المياه والصرف الصحي في ضوء تأخر إعادة إعمار قطاع غزة، وعدم احترام كل من سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، والجهات الدولية المانحة لالتزاماتها القانونية، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.