خبر هاني المصري يدعو عبر « فلسطين اليوم » لإقامة حاجز وطني جماعي يلجم إسرائيل

فلسطين اليوم : رام الله

أكد الكاتب الصحفي و المحلل السياسي هاني المصري أن الانتخابات صعبةٌ بل مستحيلة في ظل حالة الانقسام القائمة، موضحاً أن الدعوة لإجراء الانتخابات خطيرة بدون التوصل إلى اتفاق وطني أولاً، كونها يمكن أن تقود إلى عكس ما تدعو إليه.

وتوقّع المصري في تصريحاتٍ خاصة لمراسل "فلسطين اليوم" أن استمرار الانقسام سيؤدي إلى إجراء انتخابات منفصلة في الضفة وأخرى في غزة، أو في الضفة وحدها أو غزة وحدها، "وهذا طبعاً سيعمق الانقسام ويحوله من انقسام مؤقت إلى انفصال دائم".

وفي سؤاله عمّا إذا كان الإشراف العربي والدولي على تلك الانتخابات – في حال تمّت- سيقلل من صعوبتها، نفى هذا المحلل أن يحصل هذا الأمر، قائلاً:" إن هذا الإشراف لن يغير من حقيقة أن غزة تحت سيطرة سلطة تتزعمها حركة "حماس"، والضفة تحت سيطرة السلطة بزعامة حركة "فتح" ".

واستدرك المصري يقول ":" فـ"حماس" – على سبيل المثال- ستتحكم بالانتخابات سواء بالموافقة على إجرائها أو عدمه، وهي التي ستتحكم بنتائجها إذا أتت "الرياح بما لا تشتهي السفن"".

ومضى يقول:" الانقسام قاد إلى حرب تشنها السلطة على حركة "حماس" في الضفة، وحرب أخرى تشنها سلطة "حماس" على حركة "فتح" في القطاع، والسؤال هو كيف يمكن في ظل هذه الحرب المتبادلة تنظيم الحملات الانتخابية وتأمين حرية الترشح والدعاية والتحرك وهي شروط ضرورية لتوفير نزاهة أية انتخابات؟؟".

وتابع المصري تساؤلاته :" كيف ستنظم "حماس" حملتها الانتخابية وحوالي ألف من أبرز كوادرها في المعتقلات وعدد من أهم مؤسساتها مغلق أو تمت السيطرة عليها، وحرية عملها مقيدة إلى حد كبير، وما ينطبق عليها في الضفة ينطبق على "فتح" في غزة؟؟".

ورأى المصري أن "الانتخابات صعبة إلى حد الاستحالة في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق لقطاع غزة، واستمرار العدوان وحملات الاعتقال الإسرائيلية خصوصاً ضد "حماس" في الضفة الغربية"، لافتاً إلى أن هنالك 36 نائباً معظمهم من "حماس" في المعتقلات، "واعتقالهم يدل على أن الشعب الفلسطيني ليس حرا فيما يختار. وإذا اختار من لا ترضى عنهم إسرائيل، فسيكون مصيرهم في السجون الإسرائيلية"، كما قال.

وأشار هذا المحلل السياسي إلى أن اعتقال قوات الاحتلال لعشرات النواب يطرح أمراً ملحاً وهو ضرورة الاتفاق على إقامة حاجز وطني جماعي قادر على منع إسرائيل في المستقبل من التأثير الحاسم على اللعبة البرلمانية الفلسطينية.

وشدد على أن من شروط نجاح الانتخابات أن تكون حرة ونزيهة وأن يتم التوصل إلى اتفاق وطني يتضمن إجماعاً وطنياً على ركائز المصلحة الوطنية العليا، التي تحدد المرجعية والأهداف وأشكال النضال وقواعد اللعبة الديمقراطية، وعلى توفير شبكة أمان تأخذ صفة القانون الملزم، تضمن لكل كتلة حقها بالتصويت وفقاً لعدد النواب الذين حصلت عليهم في الانتخابات، إذا أقدمت إسرائيل على اعتقالات بحق النواب.

ورأى أن تأخذ شبكة الأمان تلك شكل احتساب صوت النواب المعتقلين حتى وهم معتقلون، كما تفعل الأحزاب والفصائل عند اتخاذ القرارات الجوهرية عندما تحتسب أصوات كوادرها قادتها المعتقلين ضمن مراتبهم التنظيمية المختلفة،"فالمعتقل يكفيه معاناة الاعتقال حتى يتم شطب دوره من قبل إخوته وأشقائه في الفصيل والبرلمان".