خبر ينبغي وقف الاحتفال ... يديعوت

بقلم: سيبر بلوتسكر

كانت اسرائيل في الماضي دولة موبوءة بالفقاعات. لقد ترك التضخم الكبير في السبعينيات والثمانينيات، وهو أم الفقاعات كلها، ندوبا عميقة أثرت في الوعي الاقتصادي. لكن ذلك لم يدم وقتا طويلا فالميل الى النسيان يتغلب على نحو عام على الميل الى استيعاب العبر. في بدء التسعينيات انقض الاسرائيليون مرة اخرى على الاسهم وعلى الشقق وجعلوا اسعارها ترتفع الى الاعلى، حتى لم يستطع محافظ بنك اسرائيل في تلك الايام البروفيسور يعقوب فرانكل ان يظل صامتا وأعلن بأن البورصة فقاعة مالية وكذلك العقارات ايضا.

ان تحذير فرانكل، مع أعمال تنقية السوق المالية التي أشرف عليها رئيس سلطة الاوراق المالية أرييه منتكفيتش، ساعدت في اعادة المنطق وازالة الفقاعات. في البدء انخفضت الاسهم بستين الى سبعين في المائة؛ بعد ذلك تلقت العقارات زعزعة طويلة جدا. عقد خاسر: كانت أسعار الشقق السكنية في 2007 أقل مما كانت في 1997 بعشر.

هذا بالضبط ما ينقذ اسرائيل من الآثار الشديدة جدا للازمة الاقتصادية الحالية: ففي الوقت الذي انتفخت فيه في امريكا وبريطانيا وايرلندا واسبانيا ودول اخرى فقاعة ضخمة للاوراق المالية، والديون الخاصة والعقارات، طلب عندنا الى البيوت اغلاق السحب على المكشوف. لم تتغلغل جرثومة الاملاك المالية السامة، والتي مصدرها وول ستريت عندنا الى عمق الجهاز المصرفي، والشقق غير باهظة الثمن – في المعدل. أثبتت سلامة العقل والحذر الاسرائيليان أنفسهما هذه المرة.

لكن المناعة لا تدوم الى الابد كما يبدو. فمنذ بدء السنة أصبحت اسرائيل ترى مرة اخرى دولة يجتهد سكانها جدا في تقريب فقاعتهم من الفقاعات في العالم. ارتفع جدول الاسهم المائة المتقدمة في بورصة تل ابيب وجدول اسعار سندات الدين للشركات الكبرى الاربعين في الاشهر الثمانية الاخيرة بما يقرب من 50 في المائة، على نحو لا شبيه له من قبل في الكون.

هل قطاع الاعمال الاسرائيلي جد مربح حقا وجد منيع في مواجهة الركود العالمي؟ اشك في ذلك؛ فقد تقلص التصدير من اسرائيل في الوقت نفسه بالثلث. وفيما يتصل بالعقارات، فان جدول اسعار الشقق القافز الى اعلى يجعل السكن الاسرائيلي في المحل الاول في العالم المتقدم بمصطلحات معدل الغلاء. ان شقة من ثلاث غرف في وسط تل ابيب مع مصعد وموقف للسيارات ليست أرخص كثيرا من شقة مشابهة في منهاتن.

ان ما يبدو مثل فقاعة ويتصرف مثل فقاعة هو فقاعة. ان الارتفاع الاخير لقيمة الممتلكات الاسرائيلية، من الاوراق المالية حتى الشقق، يعبر في الاساس عن طلب مدير للرأس. انه يحدث أرباحا مالية غير حقيقية ويمنح أصحاب الممتلكات احساسا مزيفا بالغنى. وهو يدل ايضا على صعوبة التنبه من الاوهام والتغلب على الشره.

في النصف الاول من سنوات الالفين، في الوقت الذي ظلت فيه الفقاعات تنتفخ في اسواق امريكا، توقع كثيرون توبيخا شجاعا من رئيس البنك المركزي للولايات المتحدة، ايلان غرينسبان، لكن غرينسبان صمت (سوى تصريح ملغز واحد)، لانه اعتقد كما يبين في مذكراته الشخصية، ان السوق سترتب وتقوم نفسها لان "السوق تؤدي عملها على أفضل وجه عندما يتركونها لنفسها". بعد سنة من صدور كتاب غرينسبان أظهر الندم. لكن ذلك كان متأخرا جدا فقد تدهورت أمريكا نحو الركود. كان غرينسبان يستطيع منع ذلك.

تلقى الان على باب محافظ بنك اسرائيل البروفيسور ستانلي فيشر معضلة مشابهة: هل يتجاهل فقاعات الممتلكات بدعوى أنها ما زالت لا تعرض الاستقرار للخطر وأنها "تقويم تقني بعد السقوط" فقط، او يستجمع الشجاعة ويخزها بدبوس؟ ايسلم بلا مناص للفقاعات أم يجعلها تتقلص قبل أن تبلغ أحجاما مخيفة؟ أيقتدي بغرينسبان ام بفرانكل الناطق؟

أؤمل ان يختار المحافظ فيشر الخيار الثاني، أن يستعمل سمعته المهنية العظيمة وأن يسمع صوت تحذير صافيا (لولا الركود لكان يجب رفع الفائدة). ان مهمة محافظ بنك اسرائيل غير المحبوبة والحفل في أوجه هو أن يقف فرقة العزف المبتهجة جدا وأن يأخذ من أيدي المحتفلين كؤوس الشراب، لئلا يسكروا حتى فقدان الوعي.