اندلع خلاف علني، مساء أمس الإثنين، بين رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير ووزير الحرب يسرائيل كاتس، وذلك بعدما دعا الاخير إلى فحص ما وصفه بـ"سلوك الشرطة العسكرية"، معتبرا أن "إجراءاتها قد تُستخدم كأداة لإسكات النقد داخل الجيش".
جاء ذلك بعدما أثار تدخل وزير الحرب كاتس في مسار التحقيقات الداخلية المتعلقة بعملية المقاومة الفلسطينية في "7 أكتوبر".
وقال كاتس في بيان “أوعزت بدعوة العميد (احتياط) أورن سولومون للقائي في أقرب وقت، من أجل أن يعرض أمامي التحقيق الذي أجراه حول أحداث السابع من أكتوبر، والذي لم أطلع عليه بعد”. وفق قوله.
وأضاف "استدعاء سولومون للتحقيق، بعد أن أجرى التحقيق بتكليف وصلاحية حول أداء قيادة المنطقة الجنوبية في 7 أكتوبر ووجّه خلاله انتقادات إلى المستوى العسكري الرفيع، تثير تساؤلات عديدة". على حد قوله.
وتابع كاتس: "أنوي مطالبة رئيس الأركان بفحص سلوك الشرطة العسكرية بهذا الشأن"، وأشار إلى استخدام التحقيقات الجنائية العسكرية كأداة لقمع النقد داخل المؤسسة العسكرية، في إطار مساعي القيادة السياسية لتحميل الجيش مسؤولية 7 أكتوبر".
وقال "يجب ألّا يُخلق الانطباع بأن تحقيقات الشرطة العسكرية تستخدم كوسيلة لإسكات النقد الداخلي في الجيش، وهو أمر ضروري لكشف الحقائق أمام الرأي العام، وللقيام بمراجعات حقيقية داخل الجيش الإسرائيلي". وفق قوله.
وكان الجنرال في الاحتياط بجيش العدو أورن سولومون، وهو المسؤول عن التحقيقات المتعلقة بفرقة غزة خلال العام الأخير، استبعد مؤخرًا من مهامه في الاحتياط دون تقديم توضيحات من الجيش الصهيوني، ثم استُدعي لاحقًا للتحقيق بشبهة تورطه في "مخالفات خطيرة" تتعلق بـ"أمن المعلومات".
من جانبه، شدد جيش العدو الإسرائيلي على أن "الضابط لم يُعتقل بل استُدعي للتحقيق وامتثل له، وأن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى".
وقال سولومون في رسالة بعث بها يوم الاثنين إلى كل من رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ووزير حربه كاتس إنه "مستعد لعرض تحقيقه أمامهما، مدّعيًا أن "النتائج أُخفيت عن المستوى السياسي والجمهور بأوامر من قيادة الجيش".
وفي رد شديد اللهجة قال زامير الذي تولى مهام منصبه مطلع آذار/ مارس الجاري: "رئيس الأركان لا يتلقى تعليمات عبر بيانات إعلامية"، وهاجم زامير ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة حول دوافع التحقيق مع سولومون"، قائلا إن "الزعم بأن الضابط يخضع للتحقيق بسبب مشاركته في تحقيقات 7 أكتوبر هو ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة".
وأضاف زامير أن "الضابط استُدعي للتحقيق بسبب شبهات بارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات".
وقال زامير: "التحقيق سيستمر باحترافية وموضوعية، مشدداً على "دعمه الكامل لأذرع إنفاذ القانون في الجيش".
وتابع "أنا أؤيد عمل هيئات إنفاذ القانون في الجيش، والتي تقوم بواجبها في التحقق من الشبهات كما هو مطلوب بموجب القانون". وفق قوله.