خبر الاحمد : عباس كلفني شخصياً للاتصال بالمصريين لعقد جلسة الحوار المقبلة في وقت متقدم

فلسطين اليوم-وكالات

أكد مصدر مصري موثوق به لـ «الحياة» تمسك القاهرة بعقد الجولة السابعة من الحوار في 25 الشهر الجاري، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الجولة الأخيرة، وأن تتوج بالتوقيع على اتفاق مصالحة في 28 الشهر ذاته.

وقال: «إذا صدقت النيات بين الجانبين (حركتي فتح وحماس)، فإن توقيع الاتفاق سيكون خلال قاب قوسين»، مضيفاً: «نحاول تفكيك وحلحلة المصاعب الموجودة في كل الملفات، ولا يمكن إنكار التقدم الذي تحقق في الكثير منها ... لكن هناك قضايا لا يمكن معالجتها في شكل كامل إلا عقب إبرام المصالحة».

وعلى صعيد مطالبة «حماس» بضرورة إنهاء ملف المعتقلين قبيل التوقيع على اتفاق المصالحة، قال: «هناك قضايا ستأخذ وقتها. والمطالبة أو اشتراط معالجتها وإنهائها في شكل حاسم قبل إنجاز المصالحة، طرح غير واقعي لأنه من الصعب تحقيقه ... كل النقاط العالقة في القضايا المختلفة يمكن حلها بالتدريج. المهم هو البدء بالتنفيذ أولاً».

وعلى صعيد ما تردد عن اجتماع ثنائي مرتقب بين الحركتين في القاهرة السبت المقبل، قال: «نحن الآن معنيون فقط بالتحضير للجولة السابعة من الحوار»، موضحاً أن «هذا الأمر سيحسم خلال الاجتماع المرتقب بين الرئيس محمود عباس ورئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان في شرم الشيخ على هامش أعمال قمة عدم الانحياز»، متوقعاً أن يتم التأكيد على موعد 25 الجاري.

وفي حين قال مصدر مصري رفيع لـ «الحياة» إن الرئيس الفلسطيني طلب تأجيل الجولة المقبلة من الحوار إلى ما بعد مؤتمر «فتح» السادس المرتقب عقده في الرابع من آب (اغسطس) المقبل، أكد رئيس كتلة «فتح» البرلمانية، عضو وفدها إلى الحوار عزام الأحمد لـ «الحياة» إن «عباس كلفه شخصياً الاتصال بالمصريين لعقد جلسة الحوار المقبلة في وقت متقدم عن تاريخ الـ 25 من الشهر الجاري، مقترحاً تاريخ 20 منه»، موضحاً: «لم نستلم رداً ولم نستلم بعد دعوة من المصريين للجولة المقبلة للحوار».

وأضاف: «اعتدنا أن نستلم الدعوة للحوار قبل الموعد بيومين، ونحن في فتح سنشارك في أي جلسة حوار سيتم تحديدها، ومهما كان موعد تاريخها، فنحن لا نتمسك بتواريخ محددة». ونفى ما تردد عن ترتيب لقاء ثنائي بين «فتح» و «حماس»، وقال: إن «حماس اقترحت اجتماعاً للجنة المعتقلين، وهي لجنة فرعية عن الحوار يمكن ترتيب اجتماعها في رام الله، والأمر لا يتطلب عقدها في القاهرة».

وكشف الأحمد لـ «الحياة» أن «فتح» أرسلت ردودها للمصريين والتي تتضمن «التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني»، وقال: «نفضل هذا الطرح بل نؤكد عليه، لكن إذا اضطررنا للقبول باقتراح للجنة الفصائلية، فنحن نصر على ألا تحمل هذه اللجنة في أي صيغة في شكل مباشر أو غير مباشر أي إيحاء بالتنسيق بين سلطتين او حكومتين وكيانين»، مشيراً إلى أن فهم «حماس» لعمل هذه اللجنة «مرفوض، ولا نرضى به لأنه يعزز ويكرس الانقسام».

ودعا الى الذهاب الى الانتخابات في حال تعذر التوصل الى اتفاق المصالحة، وقال: «فلنذهب إلى الانتخابات بإشراف عربي ودولي في حال لم نتمكن من إنجاز وإبرام المصالحة لأن الاستمرار في جلسات الحوار من أجل الحوار من دون التوصل الى نتيجة انعكس سلباً على الحوار ذاته وبث روح اليأس في صفوف الشعب الفلسطيني».

في غضون ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمد نصر إن «مصر اقترحت ترتيب اجتماع ثنائي بين فتح وحماس في 18 الجاري، لكن لم يتم تأكيد هذا الموعد ولم توجه دعوات في شأنه»، معتبراً أن هذا الطرح كان بغرض تذليل العقبات التي تواجه ملف المعتقلين. وانتقد نهج الأجهزة الأمنية في رام الله التي ما زالت تسلك طريقاً بعيداً من نهج المصالحة ولا يعكس أي توجه لإنهاء الانقسام، مشيراً إلى اعتقالات امس وأول من امس في الضفة والتي تجاوزت الـ 400 معتقل في صفوف الحركة.