حذر المكتب الإعلامي الحكومي، من تفاقم جريمة التجويع والتعطيش الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه السياسة الإجرامية تهدف إلى قتل السكان ببطء وكسر إرادة الصمود، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح المكتب في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الاحتلال يواصل حصاره الخانق للقطاع منذ 530 يومًا، مانعًا دخول الغذاء والمياه والدواء والوقود، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني بالمجاعة والعطش، وسط تدمير ممنهج للبنية التحتية ومنع وصول قوافل الإغاثة للمناطق المنكوبة.
وأكد المكتب أن هذه الجرائم المتواصلة تندرج تحت الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، داعيًا إلى تحركٍ دوليٍ عاجلٍ لوقفها دون مماطلة أو شروط.
ودعا الاعلام الحكومي المجتمع الدولي، تحرك دولي فوري لوقف سياسة التجويع والتعطيش، وإلزام الاحتلال بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية ضد الاحتلال، لضمان عدم إفلاته من العقاب على جرائمه المستمرة، كما دعا لتحرك عربي وإسلامي موحد لفرض ضغط سياسي ودبلوماسي، وطرد سفراء الاحتلال من العواصم العربية بشكل فوري.
وشدد البيان على أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل تواطؤًا خطيرًا، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته في الدفاع عن القيم الإنسانية. كما حمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، مطالبًا بضغط دولي فوري لفتح المعابر وإدخال المساعدات قبل فوات الأوان.